آلاف التشيليين في الشوارع مجددا للمطالبة بإصلاحات

بعد أسبوعين من اندلاع أزمة اجتماعيّة غير مسبوقة في تشيلي، خرج المتظاهرون مجدّداً إلى الشوارع الجمعة لمطالبة حكومة الرئيس سيباستيان بينيرا بإصلاحات.

ولم تَضعف التعبئة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في البلاد، حيث يُعد الجمعة الأوّل من نوفمبر/تشرين الثاني يوم عطلة.

وتدفّق آلاف التشيليّين مجدّداً إلى ساحة إيطاليا، مركز المظاهرات في سانتياجو، وجمعت المظاهرة التي كانت معظمها سلميّة، 20 ألف شخص، وفقاً للسلطات المحلّية.

واندلعت حوادث معزولة بين متظاهرين والشّرطة عندما حاول عناصرها تفريق هؤلاء بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وشارك العديد من الشباب وكذلك الأُسر في هذا التجمّع.

وظلّت التعبئة قويّة أيضاً في بقيّة أنحاء البلاد. وسار محتجّون بين منطقة فالبارايسو “وسط” وبلدة فينا ديل مار القريبة.

كذلك، كان هناك موكب للسيّارات المزدانة بأعلام تشيلي في بونتا أريناس بأقصى الجنوب.

وتشهد تشيلي التي كانت تُعد إحدى أكثر الدول استقراراً في أمريكا اللاتينية، منذ 18 أكتوبر/تشرين الأول، حركة احتجاج اجتماعي غير مسبوقة أسفرت عن سقوط عشرين قتيلاً ونحو ألف جريح.

واجتمعت الحكومة التشيلية المحافظة مع المعارضة الخميس لمحاولة إيجاد مخرج توافقي للأزمة الاجتماعية، بدون أن تقنع اليسار.

وكانت زيادة أسعار رسوم النقل بالمترو في العاصمة أشعلت موجة الاحتجاجات غير المسبوقة منذ عقود في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة. وعلى الرغم من تعليق الإجراء اتسعت الحركة يغذيها استياء من التفاوت الاجتماعي.

وكان الرئيس بينييرا الذي يبدو عاجزاً عن احتواء حركة الاحتجاج الشعبية على الرغم من إعلانه سلسلة من الإجراءات الاجتماعية، حاول عقد حوار مع كل الأحزاب قبل ثلاثة أيام من انفجار الوضع في 18 أكتوبر/تشرين الأول، بسبب زيادة رسوم المترو.

وكان الرئيس التشيلي أعلن الأربعاء أن بلاده تخلت عن استضافة اجتماعين دوليين أحدهما مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ الذي كان من المقرر عقده في ديسمبر/كانون الأول.

وكان يفترض أن تعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ الذي يضم الدول الواقعة على المحيط الهادئ، بما فيها الولايات المتحدة والصين وروسيا في 16 و17 نوفمبر/تشرين الثاني.