أجور شحن بضاعة إلى سوريا تعادل ثمنها.. غرفة صناعة دمشق تتحدث عن عقبات الاستيراد
بين أمين سر غرفة صناعة دمشق، محمد أكرم الحلاق، استمرار مشكلة ارتفاع أجور الشحن للبضائع من الخارج، مبينا أنها قد تصل في بعض الأحيان إلى ما يعادل قيمة البضائع، أي زيادة التكلفة.
وأوضح الحلاق أن الأسعار ما زالت محافظة على القيم نفسها التي وصلت إليها في شهر سبتمبر، حيث تجاوزت قيمتها 14 ألف يورو، مضيفا: “ومن غير المعروف إلى متى يمكن أن يستمر هذا الموضوع”.
وعن تأثير فتح الحدود مع الأردن على تكاليف الشحن بين الحلاق أنه لا يوجد انعكاس ملموس على ذلك، كون أجور الشحن إلى جميع الموانئ، سواء إلى ميناء العقبة أو بيروت أو اللاذقية، مرتفعة، مضيفا: “وإن كان هناك توفير في أجور الشحن إلى العقبة، إلا أنه يتم دفع الوفر كرسوم عبور ورسوم مرفأ، إضافة لتكاليف الشحن البري إلى سوريا”.
ولفت الحلاق إلى وجود مشكلة إضافية تزيد من صعوبة شحن المواد، وهي تأمين حمولة باخرة كاملة إلى الموانئ السورية، ومن مصدر واحد، معتبرا أن ذلك صعب لكونه لا يوجد اتفاق بين شركات الشحن بهذا المجال.
وأشار الحلاق إلى التسهيلات الحكومية للصناعيين، حيث معظم المواد الأولية مسموح باستيرادها، وذلك يشمل أكثر من 95 بالمئة من المواد الأولية الصناعية، كما أن تحديد مدة الإجازة بـ6 أشهر ساهم بحل مشكلة تأخر الشحن، منوها بأن وزارة الاقتصاد لا ترد أي طلب استيراد لمواد أولية.
وأكد الحلاق أنه حتى الآن، وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الشحن الذي انعكس على التكلفة لم تشهد منتجات الصناعات الكيميائية في الأسواق أي ارتفاع على الأسعار، بل على العكس هناك العديد من العروض المنافسة بين الشركات على المنتجات، معيدا ذلك إلى أن المعامل وحتى الآن تعتمد على مخازين الأمان من المواد الأولية لديها، مضيفاً: “ونحن معتادون على بيت المونة وقد تربينا عليها”.
وقال: “أضع نفسي كصناعي مع المستهلك في خانة واحدة، عند انتهاء المخازين فأنا أتوقف عن العمل وهو يحرم من المنتج”.
وعن كمية المخازين لدى المعامل طمأن أمين سر غرفة الصناعة بأنها جيدة، وبأنها تكفي لأكثر من ستة أشهر، وقال: “نراهن على حدوث انفراجات خلال الأشهر القليلة القادمة وقبل نفاد المخازين، وذلك ليس على الصعيد المحلي فقط وإنما على الصعيد العالمي بشكل عام، وخاصة مع صدور تقارير تفيد ببدء أمريكا الإفراج عن الحاويات، وخاصة بعد تكبدها أجور أرضيات”.
