أكد “بنك أوف أمريكا” أن هناك فرصة لتحقيق أداء جيد للاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية خلال الأشهر المقبلة، وذلك بسبب صفقة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة بقيمة 35 مليار دولار في شهر فبراير/ شباط الماضي.
وأشار البنك إلى أن هذه الصفقة تكفي لتمويل متطلبات ميزان المدفوعات، مما يثير تساؤلات حول احتمال رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة من قبل البنك المركزي.
وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة، سجلت أسعار الفائدة على أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي نحو 26%، وهو أقل من سعر الكوريدور في البنك المركزي.
وأوضح أن أذون الخزانة هي أدوات دين قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتمويل الميزانية، وتدفع عائدا (فائدة) للمستثمرين بالإضافة إلى كونها ملزمة بسداد قيمتها في نهاية مدتها.
أوضح حسانين لـ”العين الإخبارية” أن معظم البنوك تتجه في الوقت الحالي إلى استثمار الودائع الأسبوعية بعد التعديلات التي تم إجراؤها على العملية الرئيسية في شهر أبريل/نيسان الماضي.
وأشار إلى وجود رؤوس أموال أجنبية تستثمر في أذون الخزانة بالعملة المحلية، وهذه الأموال تُعتبر ساخنة لأنها تهدف إلى تحقيق أقصى ربح في آجال قصيرة، وتتخارج من السوق بسرعة خاصة في حالات الأزمات.
وبحسب بنك أوف أمريكا، فإن حجم الأموال الساخنة في مصر تجاوز 30 مليار دولار، وتقدر قيمة عطاءات البنوك التي قبلها البنك المركزي خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي بنحو 2.82 تريليون جنيه، وفقًا لتقارير البنك.
وفي مايو/ أيار الماضي، سجّل التضخم الأساسي الشهري معدلا سالبًا (-0.8%) لأول مرة منذ عامين، بينما تراجع على أساس سنوي إلى 27.1% من 31.8% في أبريل/نيسان و33.7% في مارس/أذار و35.1% في فبراير/ شباط الماضي.
أكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة في المستقبل القريب، خاصة بعد رفضه لعدد من العروض في نهاية الشهر الماضي.
وفي 27 يونيو/ حزيران الماضي، تلقى البنك المركزي عروض شراء بقيمة 116.9 مليار جنيه من 416 بنكا ومؤسسة، إلا أنه اكتفى بقبول عروض بقيمة 16.1 مليار جنيه فقط بعائد يتراوح بين 25.7% و25.99%.
وأوضح بدرة أن قبول عروض شراء بعوائد تصل إلى 35% سيزيد من عبء ميزانية الدولة ويرفع مستوى العجز المالي.
وأشار إلى أنه منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس/ أذار الماضي، عادت الأموال الساخنة بقوة إلى سوق أدوات الدين المحلية، مما زاد من مستويات السيولة ما يسمح للبنك بقبول عروض شراء هذه الأدوات بالعائد المناسب.
وفي شهر مارس/ أذار وحده، تلقت مصر استثمارات أجنبية غير مباشرة في أذون الخزانة بقيمة 23 مليار دولار، مما رفع إجمالي رصيد الأجانب من أدوات الدين إلى نحو 1.542 تريليون جنيه.
وتوقعت شركة “إتش سي” لتداول الأوراق المالية والسندات أن ترتفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% في حال زيادة الضغوط التضخمية.
