تطورٌ جديد في أزمة مصرف ليبيا المركزي، وهذه المرة في أروقة القضاء، تزامنا مع مسار سياسي تقوده الأمم المتحدة لتجنب “سيناريو صعب”.
وفي تطور جديد للأزمة، أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي (شرق) حكمها برفض إجراءات المجلس الرئاسي الليبي الساعية لتغيير في منصب المحافظ.
وقضت المحكمة بقبول طعن الحكومة الليبية وإيقاف تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي الأخيرة حول المصرف المركزي ذات الأرقام 19 و20 و21 و22 و82 الصادرة عن المجلس الرئاسي حول المصرف المركزي.
تفجرت أزمة المصرف المركزي بعد قرار المجلس الرئاسي إقالة محافظ البنك، الصديق الكبير، وتعيين محافظ آخر، وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
أعقب ذلك قيام الحكومة المكلفة من البرلمان ويرأسها أسامة حماد في شرق ليبيا بإيقاف العمل في حقول النفط وإيقاف تصديره لحين إشعار آخر.
وتنتج ليبيا نحو مليون و300 ألف برميل نفط يوميا، ويشكل هذا المورد 95% من ميزانيتها، وهو ما يجعل أطراف الصراع في البلاد، تلجأ لسلاح غلق حقول النفط من وقت لآخر كوسيلة ضغط.
جهود أممية
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أطلقت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، مبادرة لعقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة المصرف المركزي، من أجل التوصل إلى توافق حول الأزمة التي كادت تسفر عن اقتتال بالعاصمة طرابلس.
وأعلنت البعثة الأممية أنها “استضافت في مقرها بطرابلس محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى.
وأضافت في بيان، أن “المشاورات تميزت بالصراحة، حيث حقق المشاركون تفاهمات هامة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي، وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية”.
“توافق على الحل”
واتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى الدولة “استشاري”، في نهاية الجلسة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن يتم استكمال المشاورات بهدف التوقيع النهائي على اتفاق لحل الأزمة.
وشددت البعثة على ضرورة حل هذه الأزمة بشكل عاجل لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، لوضع ليبيا مجددا على سكة الانتخابات من خلال التوافق على حكومة موحدة، وإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها.
وكانت خطوة تغيير إدارة “المركزي الليبي” أثارت قلقا دوليا بشأن سلامة الإجراءات، ومخاوف من تأثر وضع المصرف بالمنظومة المالية والمصرفية الدولية.
