“أنصار الله” تحمل التحالف العربي والحكومة اليمنية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية

اتهمت جماعة “أنصار الله” اليمنية، أمس الأحد، “التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، بالتسبب في تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن، وانهيار الريال اليمني في المناطق غير الخاضعة لسيطرتها أمام العملات الأجنبية”.

وقالت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للمجلس السياسي الأعلى المشكل من “أنصار الله“، إن “تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق المحتلة (مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والتحالف) نتيجة مستمرة لما دأبت عليه دول العدوان (دول التحالف) على مدى أكثر من 8 سنوات وفساد مرتزقتها”، حسب قناة “المسيرة”.

وأضافت اللجنة أن “انهيار العملة لم يكن وليد اللحظة وإنما نتيجة عمل متعمد منذ نقل وظائف البنك المركزي وقطع المرتبات وتوريد عائدات الثروات إلى بنوك دول العدوان”، متهمة “دول التحالف والحكومة اليمنية برفض كل الحلول التي تضمن استخدام عائدات الثروات السيادية للتخفيف من معاناة كل اليمنيين وعلى رأسهم المواطنون في المناطق المحتلة”، على حد تعبيرها.

وحمّلت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء، “دول التحالف والحكومة اليمنية كامل المسؤولية عن معاناة الشعب اليمني منذ بدء العدوان والحصار والحرب الاقتصادية والنهب الممنهج لمقدرات اليمن”، على حد قولها.

وكان محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة عدن، أكد أن الاقتصاد اليمني في المناطق المحررة يقترب من حافة الانهيار بعد أن اقترب سعر الريال من 1500 مقابل الدولار الواحد، وهو ما يشكل انهيارا كبيرا.

وقال الشعيبي في اتصال مع “سبوتنيك”، يوم الخميس، إن ذلك يأتي: “في ظل اعتماد البلاد اعتمادا كاملا على الاستيراد الخارجي للسلع والخدمات والتي تستحوذ على أغلب النقد الأجنبي داخل البلد”.

وأضاف: “بالطبع كنا نتوقع تلك الحالة التي وصلنا لها، وما زاد من حدة هذه الأزمة، توقف صادرات اليمن من النفط والغاز في الفترة الأخيرة نتيجة لتعرض موانئ التصدير للهجمات الحوثية، حيث كانت هذه الصادرات تساعد في مد البلاد بالنقد الأجنبي”.

وتابع الشعيبي: “يمكن القول إن الأوضاع الاقتصادية قد تفاقمت بشكل كارثي في ظل تأكل القيمة الشرائية للعملة المحلية وانخفاض القدرة الشرائية للدخول المكتسبة بفعل التضخم وعدم زيادة الأجور”.

وعقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الأسبوع الماضي، اجتماعا استثنائيا لمناقشة تطورات الحالة الاقتصادية وأسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية والحركة غير المبررة “إما بدوافع سياسية أو في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الأجهزة الاستخبارية للمليشيات”، وفق بيان للبنك تلقت “سبوتنيك” نسخة منه.

وبحسب البيان: “وقف مجلس إدارة البنك أمام الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية للبنك وطالب بتشديدها والتعامل بصرامة مع المتماهين مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلد، وأقر تنفيذ العديد من الإجراءات العقابية والتنظيمية الإضافية في إطار القوانين والتعليمات النافذة”.

وطالب مجلس إدارة البنك كلاً من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي.