وصدر الأمر المتعلق “بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها” الجمعة، وفقا لبيان وزارة الشباب والرياضة التونسية.
وتم إصدار الأمر “من خلال الإسراع في الإجراءات المتعلقة بصدور النص حفاظا على المصلحة العليا للبلاد”، وفقا للوزارة.
ومن بين التعديلات التي أكد عليها النص القانوني الجديد “يعتمد أعضاء لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية، في ممارستهم لمهامهم، على تطبيق أحكام القانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتراخيص لأغراض علاجية ساري المفعول”.
وشددت وزارة الشباب والرياضة التونسية على “حرص الدولة التونسية على الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها”، ونشر مرسوم “يتعلق بالتنقيحات المطلوبة”، مضيفة أنها تريد “طمأنة الرأي العام” في تونس ومنظمي المسابقات الرياضية.
وبعد نشر النص في الجريدة الرسمية “سوف ترفع العقوبات، على أن تلك الإجراءات ستتم وفق أحكام وإجراءات قوانين نشر النصوص التشريعية والترتيبية بالدولة التونسية، في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية”، بحسب ما أضاف بيان الوزارة.
وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” أكدت الثلاثاء الماضي عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وأعلنت فرض عقوبات على البلاد.
وأوضحت المنظمة أن تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وتبعا لقرار الوكالة العالمية لن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وقالت “وادا” في بيان إن قرار عدم الامتثال “النهائي وبأثر فوري” ضد تونس، ناتج عن “عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني”.
