أول تعليق لرئيس الحكومة الليبية على مزاعم الرشى

أكد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد دبيبة نزاهة عملية اختيار السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أنها جرت بشفافية وتابعها الجميع عبر “التلفاز”.

تصريحات الدبيبة، جاءت بعد ساعات من نشر تقارير تزعم تقديم رشى لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، خلال اجتماعاتهم في تونس، نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، إن الدبيبة تابع ما وصفه بـ”محاولات التشويش” على عملية تشكيل الحكومة و”إفساد” حالة التوافق الوطني وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة، “من خلال تبني نهج نشر الإشاعات والأخبار الزائفة وتغيير الحقائق”.

إنهاء الانقسام

وطمأن رئيس الحكومة الليبيين بأن إنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق من خلال عملية منح الثقة للحكومة أصبحت قريبة، مشيرًا إلى أن مرحلة العيش في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي وغياب الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية قد قاربت على الانتهاء، بحسب بيان .

وعبر الدبيبة عن تطلع حكومة الوحدة الوطنية قدما للوفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه الشعب الليبي بحيث تكون حكومة تمثل كافة الليبيين وتحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم داخل البلاد وخارجها، مشيرًا إلى أنه يعول على وعي وثقافة الشعب الليبي واستيعابه لمدى التحديات والعراقيل الموضوعة أمام عملية توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة للدفع بإنجاح هذه المرحلة السياسية الصعبة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أعلن الخميس الماضي، تسليمه مقترح معايير التشكيلة وبرنامجها إلى رئاسة مجلس النواب لاعتمادها.

سرت جاهزة

وأوضح الدبيبة أنه قدم هيكلية وطريقة اختيار الوزراء، فيما سيتم الإعلان عن التشكيلة الكاملة في وقت لاحق عقب دراسة مجلس النواب للمقترح.

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، لانعقاد جلسة لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة الإثنين الموافق 8 مارس/آذار المقبل بمدينة سرت، في حال أكدت لجنة ( 5+5 ) تأمين الجلسة.

وأكد رئيس مجلس النواب ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها دون تأجيل، وضرورة أن تشكل الحكومة المرتقبة تأسيساً على مبدأ التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة، بحسب بيان “النواب الليبي”.

بدورها، ردت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، مساء الأحد، على رئيس مجلس النواب، مؤكدة أن مدينة سرت جاهزة أمنيا لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى