أول دولة أفريقية تتعثر في سداد ديونها.. غنية بمعدن ثمين

تواجه زامبيا تصويتا حاسما قد يجعل منها أول دولة أفريقية تتعثر عن سداد ديونها السيادية بعد إعلان كورونا جائحة عالمية قبل 8 أشهر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المتوقع أن يرفض حاملو سندات دولارية، بقيمة 3 مليارات دولار، خلال اجتماعهم في لندن اليوم الجمعة، طلبا من زامبيا ثاني أكبر منتج للنحاس في أفريقيا، لمنحها مهلة للسداد، وذلك بعد أن أخفقت البلاد في سداد فوائد قيمتها مليار دولار.

والسندات مستحقة في عام 2024.

ومن المقرر أن تنتهي اليوم الجمعة فترة السماح المحددة بـ 30 يوما والتي منحها حاملو السندات لحكومة زامبيا من أجل سداد الفوائد.

وفي حال التصويت برفض طلب حكومة زامبيا، سيضع ذلك البلاد على قائمة الدول المتعثرة، وسيمنح المستثمرون الحق للمطالبة بالسداد الفوري لأصل الدين.

وترى إيرمجارد إيراسموس، الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة “إن كيه سي أفريكان إيكونوميكس”، ومقرها مدينة بارل بالقرب من كيب تاون في جنوب أفريقيا أن “زامبيا على بعد ساعات فقط من إعلان تخلفها عن السداد”.

وأوضحت إيراسموس أن علاقات زامبيا المتوترة مع الدائنين والمنظمات متعددة الأطراف بعد سنوات شهدت سياسات إسراف ومزاعم فساد “تخلق بيئة أكثر عدائية للتفاوض بشأن إعادة هيكلة معقدة للدين”.

وقال وزير مالية زامبيا، بواليا نجاندو، إن البلاد بحاجة إلى فرصة من جميع الدائنين أثناء التفاوض على إعادة تصنيف شاملة لديونها.

ويشكك حاملو السندات في ذلك ويطالبون بمزيد من الشفافية من حكومة ثاني أكبر منتج للنحاس في أفريقيا، لا سيما فيما يتعلق بالديون المستحقة لبنوك صينية.

كما يريدون رؤية تقدم في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج التعافي الاقتصادي.

ويرى باتريك كوران، الخبير الاقتصادي بشركة تليمر لأبحاث الاستثمار في الأسواق الناشئة، أن حكومة زامبيا فشلت في إظهار تقدم في أي من الاتجاهين.

ولم ترد وزارة المالية في زامبيا على مكالمات ورسائل متعددة للتعليق على الأمر.

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة دول مجموعة العشرين على إتاحة 500 مليار دولار للدول الأشد فقرا في العالم.

وقالت اللجنة إن هذه المبالغ تأتي للمساعدة في تفادي حدوث تأثيرات سلبية دائمة نتيجة لفجوة طويلة الأمد في التمويل بفعل جائحة كوفيد-19.

تطالب الخطة بأربعة إجراءات لتقديم مساعدة فورية وجاء نشرها قبيل الاجتماع الاستثنائي لمجموعة العشرين الذي يُعقد غدا الجمعة ويتوقع أن يستكمل مسؤولون ماليون خلاله العمل على إطار عمل مشترك للتعامل مع مشاكل الدين لدى أشد الدول فقرا في العالم.

وتقترح الخطة تمديد أجل مبادرة تعليق خدمة الدين حتى نهاية 2021 أو ربما حتى نهاية 2022 وزيادة التمويل عبر حقوق السحب الخاصة، ووضع تسهيلات لمساعدة الدول على الوفاء بمدفوعات الدين في الأجل القصير وأيضا تقديم دفعة للإقراض من بنوك التنمية.

وجاء في وثيقة للجنة الاقتصادية لأفريقيا “حتى أقوى الاقتصادات ستكافح للنجاة من أزمة سيولة مستمرة، تقودها موجات متتابعة من الجائحة في أنحاء العالم”.

وأضافت “ستنهار مقاومة أفريقيا إذا ظل صانعو السياسة العالمية غير مبالين أو متهيبين في رد فعلهم. إنها مسؤولية مشتركة”.

تزداد المؤشرات على أن الجائحة تؤدي إلى تفاقم مشكلات الدول الأشد فقرا التي أصبح أكثر من نصفها مهددا الآن بالتعثر في سداد الديون.

كان المسؤولون في مجموعة العشرين قد وافقوا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على مد أجل تجميد مدفوعات الديون الثنائية الرسمية بموجب مبادرة تعليق خدمة الدين إلى النصف الأول من 2021، وقالوا إنهم سيبحثون تمديدا آخر لستة أشهر في أبريل/نيسان.

لكن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا قالت إن المدى القصير زاد من الصعوبة التي تواجهها الدول في التخطيط وتنفيذ برامح لحماية مواطنيها أبعد من منتصف العام المقبل وحد من إجراءات الحيلولة دون حدوث ضرر هيكلي أطول أجلا لاقتصاداتها.