“أين هم المدافعون عن حرية التعبير في الجامعات البريطانية؟” – الإندبندنت
قال آلان روسبريدجر، في مقال بالصحيفة، “يبدو أن مبدأ النقاش القوي والمفتوح لا ينطبق عندما يتعلق الأمر بالمظاهرات حول غزة، كما أن رؤساء الجامعات يشعرون بالرعب.”
وأوضح أنه قبل الكتابة عن الاحتجاجات في الحرم الجامعي بشأن غزة، ذهب للتحدث إلى بعض المتظاهرين في جامعة كوليدج لندن، حيث يوجد مخيم متواضع.
ويقول “بدا الاعتصام سلميا بدرجة كافية، ولكن لا أستطيع أن أقول المزيد، حيث تم طردي بأدب من حرم الجامعة”.
وتابع روسبريدجر، بحثت عبر موقع غوغل عن رئيس الجامعة، الذي يتقاضى 375 ألف جنيه إسترليني سنويا، (469 ألف دولار)، وهو الدكتور مايكل سبنس، ووجدت أنه قال في أغسطس/آب الماضي، “هناك حاجة إلى الاختلاف بشكل جيد والتعامل مع أي نقاش بانفتاح واستعداد لقبول النتائج”.
وقد نقل موظفو العلاقات العامة في الجامعة هذه الكلمات ونشروها على موقع إكس.
كما نقل عن موقع الجامعة على الإنترنت: “نحن مجتمع متنوع يتمتع بالحرية والشجاعة للتحدي والتساؤل والتفكير بشكل مختلف”.
لكن الكاتب يقول إن الواقع يختلف عن هذه الكلمات، “افتقرت هذه الجامعة الموقرة إلى الشجاعة للسماح لي بالاستماع بعناية لطلابها”، ما دفع الكاتب إلى الاتجاه إلى كلية الدراسات الشرقية والأفريقية.
وأوضح أن كلية الدراسات الشرقية والأفريقية كانت مرحبة ومنفتحة، وتستضيف احتجاجا صغيرا وديا، ويرفع المحتجون أربعة مطالب وهي: الكشف عن استثمارات الجامعة، وسحب الاستثمارات من بعض الشركات الإسرائيلية، وإنهاء الترتيبات المصرفية مع بنك باركليز، ومقاطعة بعض المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.
وأشار إلى أن رؤساء الجامعات حول العالم يشعرون بالرعب حاليا، لقد شهدوا “قطع رؤوس” رؤساء جامعتي بنسلفانيا وهارفارد (اضطروا للاستقالة بعد اتهامات بمعاداة السامية)، وتم تهديد رؤساء الجامعات من جانب المانحين بسحب الاستثمارات، وقال المانحون لهذه الجامعات “أوقفوا الاحتجاجات وإلا سوف نوقف الأموال”.
وفي النهاية أكد الكاتب على أنه يتمنى احتجاجا متوازنا، يعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في حين يأسف لعدد الضحايا المدنيين في غزة. كما يدعو إلى إطلاق سراح الرهائن، بينما يدين التكتيكات العدوانية للجيش الإسرائيلي، وتأييد حق إسرائيل في الوجود، بينما يرفض سياسات بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش.
موردو الأسلحة لإسرائيل
علقت صحيفة تايمز أوف إسرائيل على قرار الولايات المتحدة تعليق تسليم بعض الأسلحة لإسرائيل، وقالت إن ذخائر بمليارات الدولارات مازالت تأتي من الولايات المتحدة على الرغم من توقفها الجزئي منذ بداية العام.
وقالت الصحيفة في تحليل أعده فريق التحرير، إن واردات الأسلحة الألمانية تباطأت، بينما أوقفت إيطاليا الموافقات الجديدة، وذلك في تقرير عن الدول التي مازالت تورد الأسلحة للجيش الإسرائيلي والأخرى التي أوقفتها منذ هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
كانت الولايات المتحدة لفترة طويلة أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، لكن الرئيس جو بايدن، أوقف تسليم شحنة قنابل ثقيلة خارقة للتحصينات إلى إسرائيل، وحذر علنا للمرة الأولى من أنها قد تعرض حياة المدنيين الفلسطينيين للخطر إذا اقتحم الجيش الإسرائيلي رفح.
وتعد ألمانيا ثاني أكبر الدول تصديرا للأسلحة إلى إسرائيل، “وهذا الدعم يأتي في إطار تكفير ألمانيا جزئيا لخطأ المحرقة النازية” بحسب التقرير، وتأتي إيطاليا في المركز الثالث.
وقال التقرير إن كندا وهولندا، أوقفتا شحنات الأسلحة إلى إسرائيل هذا العام بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي، مما يتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير المناطق السكنية في غزة.
ومازالت هناك أسلحة أمريكية بقيمة مليارات الدولارات في طور الإعداد لإسرائيل، بما في ذلك قذائف الدبابات ومعدات تحويل القنابل إلى أسلحة دقيقة، على الرغم من تباطؤ عملية الموافقة، حسبما قال السيناتور جيم ريش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في 9 مايو/آيار.
كما أن إسرائيل هي أول مشغل خارج الولايات المتحدة للطائرة الأمريكية الأحدث في العالم أف35، وتسلمت 36 من أصل 75 طائرة، ودفعت ثمنها بمساعدة الولايات المتحدة.
أما ألمانيا فقد جعلت تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة أولوية عليا منذ هجوم حماس، وتزود ألمانيا إسرائيل في المقام الأول بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، التي نشرت لأول مرة أرقام عام 2023.
وشملت الأسلحة المصدرة 3000 سلاح محمول مضاد للدبابات و500 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة النارية الآلية أو شبه الآلية.
قطر ورقة ضغط إسرائيل الخاسرة
انتقدت الكاتبة الفلسطينية سماح خليفة، استخدام إسرائيل لقطر للضغط على حماس من أجل تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، كما انتقدت استخدام إسرائيل “معاداة السامية” لتكون “شماعة” في ادّعاءاتها المزعومة ضد قطر، حتى تقوم الدوحة بالضغط على حماس.
وقالت الكاتبة في مقال بصحيفة القدس الفلسطينية، إن “الاحتلال يريد أن تكون قطر فقط أداة لتنفيذ أهدافه بالضغط على حركة حماس.. ورغم النجاح في عقد صفقات تبادل الأسرى السابقة، تقع الدوحة في الوقت الراهن في مرمى هجوم الإعلام الإسرائيلي بشكل قوي”.
واتهمت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، قطر بأنها تسببت في زيادة حالات العداء للسامية عن طريق تمويل الجامعات الأمريكية في أنشطتها المناهضة لإسرائيل، وبث رسائل عدوانية ضد اليهود، على حد زعم الصحيفة.
وبحسب المقال فقد رفض السفير القطري لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، إقحام قطر في قضية الانتفاضة الجامعية في أمريكا، حيث نفى بشكل رسمي وجود أي صلة بين قطر وانتفاضة طلاب الجامعات.
كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن قطر كان لها دور أساسي في تعزيز الانقسام الفلسطيني، بعد أن أوحى إليها رئيس الوزراء نتنياهو، ومدير الموساد السابق يوسي كوهين، لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة، وقامت الحكومة الإسرائيلية بتسهيل الأموال القطرية إلى حماس لهذا الهدف.
وذكرت القناة أن خطة نتنياهو كانت جزءًا من استراتيجية أوسع ترمي إلى ترويض حماس، وجعلها ثقلًا موازيا للسلطة الفلسطينية، وتحافظ بذلك على استمرار الانقسام.
ومنذ عام 2018 بدأت الدوحة في إرسال مبالغ شهرية إلى قطاع غزة، رغم رفض السلطة الفلسطينية.
وقالت الكاتبة إن “هذا الخبر .. هو اعتراف بالدور القطري في دعم غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام، ولا يحمل اتهاما لها، لأن قطر لا يمكنها تفويت فرصة لدعم القطاع المحاصر المنكوب”.
وأضافت أن قطر لو سلمت مساعدات مالية إلى حماس بصفتها المسؤولة عن إدارة القطاع، فإن “الولايات المتحدة وحلفائها قد زودوا جيش الاحتلال بالسلاح والمال وخبراء الحرب والجنود المقاتلين، إضافة إلى الدعم الاستخباراتي، فهل يحق لأمريكا والغرب ما لا يحق لقطر؟!”.