كشفت قناة “كان 11” الإسرائيلية، اليوم السبت، عن توتر كبير يسيطر على مجلس الوزراء الإسرائيلي، بعد فشله في تحقيق أهدافه المعلنة بعد نحو8 أشهر من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأكدت مصادر للقناة الإسرائيلية، من داخل مجلس الوزراء، أن “العلاقات بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية تدهورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، خاصة وسط عدم قدرتهم على اتخاذ قرارات في القضايا الاستراتيجية ومنها اليوم التالي للحرب”، بحسب قولها.
وأشارت المصادر إلى أن الخلافات نشأت بسبب عدم إحراز تقدم في المفاوضات بشأن إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية ووقف إطلاق النار.
وشددت على أنه “في ظل هذه الاشتباكات الداخلية، فإن حل الحكومة يبدو أقرب من أي وقت مضى”، مضيفين أن إسرائيل لا تتجه نحو هدف محدد.
وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن التوترات لا تقتصر على المستوى السياسي الداخلي فحسب، بل تختلط بين المستويين السياسي والعسكري من جهة، وبين الفريق المفاوض ومستوى صنع القرار السياسي من جهة أخرى.
وفي وقت سابق، طالب وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، ديفيد أمسالم، أمس الجمعة، نظيره وزير الدفاع، يوآف غالانت، بمغادرة الحكومة وتقديم استقالته.
وأجرت القناة الـ14 الإسرائيلية مقابلة مع أمسالم، شدد خلالها على ضرورة تقديم يوآف غالانت، استقالته من منصبه، على خلفية التصريحات التي أدلى بها قبل يومين.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أعلن معارضته لأي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة، لأنه سيكون دمويا ومكلفا وسيستمر أعواما، على حد وصفه.
وأوضح ديفيد أمسالم، في حواره مع القناة الإسرائيلية، أن تصريحات وسلوك غالانت، يضر ويقوض أمن إسرائيل، بحسب قوله.
ويوم الأربعاء الماضي، نشبت خلافات كبيرة داخل المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن “اليوم التالي” للحرب على قطاع غزة، خاصة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن غالانت، مطالبته نتنياهو، بإعلان أن “إسرائيل لن تسيطر عسكريا على غزة بعد الحرب، وأن الحكم المدني الفلسطيني هو مصلحة إسرائيلية”، مضيفًا أن هناك اتجاه خطير يتطور في بلاده إلى الترويج لحكومة عسكرية إسرائيلية.
واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي هذا التطور بديلا خطيرا على أمن إسرائيل القومي، داعيًا نتنياهو إلى اتخاذ القرار والإعلان أن إسرائيل لن تسيطر على غزة بعد الانتهاء من الحرب على القطاع، مشيرًا إلى أن “هذه لحظة اختبار وطني، حتى لو كان ذلك بثمن سياسي”.
