إيطاليا تفرض شرطا رئيسيا على الوافدين من 4 دول لدخول أراضيها
ألزمت الحكومة الإيطالية، الخميس، المسافرين القادمين إليها من كرواتيا واليونان ومالطا وإسبانيا، بالخضوع لفحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، إنه يسري الإجراء، الذي تم تطبيقه بداية من اليوم، على جميع مناطق البلاد، وحتى يوم 7 سبتمبر/أيلول المقبل.
وكان سبيرانزا أجرى مفاوضات في السابق مع ممثلين عن الأقاليم الإيطالية، بعد أن طبقت بعض المناطق بالفعل تدابير مماثلة.
وتلزم السلطات الإيطالية أي مسافر قادم إلى روما من أي من هذه الدول تقديم فحص سلبي للفيروس أجراه خلال الـ 72 ساعة السابقة لوصوله، أو الخضوع لاختبار كورونا عند وصوله، أو خلال يومين من الوصول، لدى هيئة الصحة المحلية التابع لها.
ولم تحدد الوزارة ما إذا كان هذا الإجراء ينطبق أيضاً على المسافرين العابرين (الترانزيت) الذين لا يتوقفون في إيطاليا.
وسجلت إيطاليا مؤخرا العديد من الإصابات بالفيروس القاتل بين مواطنيها العائدين بعد قضاء عطلات في هذه الدول.
حزمة تحفيز
أقرت الحكومة الإيطالية على الرغم من انحسار كورونا حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 25 مليار يورو (29 مليار دولار) لإنعاش الاقتصاد المتضرر من أزمة الفيروس.
وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية يتفشى فيها الوباء، وواحدة من أكثر دول العالم تضررا منه، ما اضطرها إلى فرض إغلاق عام استمر أكثر من شهرين كانت له تداعيات كبيرة على الاقتصاد.
وتتضمن الحزمة التي وافقت عليها الحكومة، مساء الجمعة الماضي، أكثر من 100 بند تبدأ من دفع الضرائب المتأخرة على عامين وصولا إلى وضع توجيهات بشأن تسريح العمال.
وقال رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع حكومته “نحن نحمي الوظائف وندعم العمال ونخفف العبء الضريبي ونساعد المناطق”.
وبموجب الخطة ستكون هناك مزايا ضريبية أكبر للمناطق الجنوبية في إيطاليا، التي تعد أقل نموا من الشمال الصناعي.
وأضاف كونتي “نحن على دراية بالنقص في البنى التحتية في الجنوب الأقل قدرة على المنافسة، ونريد ردم هذه الفجوة”.
استئناف رحلات السفن السياحية
والخطة تدعو أيضا السفن السياحية إلى استئناف رحلاتها بدءا من 15 أغسطس/آب الجاري، مع ضرورة مراعاة قواعد النظافة الصارمة على متنها.
وسيسمح للمعارض التجارية لمعاودة نشاطها ابتداء من سبتمبر/أيلول المقبل، وإمكانية البدء في إنشاء المعارض وتنظيمها على الفور.
وهناك بند يتناول تمديد دفع الإعانات الشهرية الطارئة للأسر الفقيرة والتي تراوح بين 400 و800 يورو، إضافة إلى مبلغ 500 مليون يورو مخصصة لساعات العمل الإضافية للعاملين في القطاع الصحي.
وأشار كونتي أيضا إلى أن التباعد الاجتماعي وأقنعة الوقاية سيكونان إلزاميان حتى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.
