إيطاليا في المقدمة.. قفزة في مشتريات المركزى الأوروبي من السندات

ارتفعت مشتريات البنك المركزي الأوروبي من السندات خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 30 مليار يورو (32 مليار دولار)، في إطار جهوده لضخ مزيد من السيولة النقدية في اقتصادات منطقة اليورو، لمساعدتها في مواجهة تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك قام بتسوية عروض لشراء سندات بقيمة 30.2 مليار يورو،  في إطار برنامجه الجديد “البرنامج الطارئ لشراء السندات لمواجهة الوباء”، في حين ارتفعت قيمة سندات برنامج شراء الأصول القائم بمقدار 4 مليارات يورو بعد تعديل مواعيد الاستحقاق.

السندات الإيطالية

وذكرت “بلومبرج” أن البنك المركزي الأوروبي ركز على شراء السندات الإيطالية في إطار إجراءات مساندة إيطاليا، وهي الدولة الأوروبية الأشد تضررا من كارثة وباء كورونا، حيث اشترى البنك خلال مارس/آذار الماضي سندات إيطالية بقيمة 11.9 مليار يورو، وهو ما يزيد بشدة على مشترياته المعتادة من سندات ثالث أكبر دولة في منطقة اليورو.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المميت في جميع أنحاء العالم، حيث سجلت 15889 حالة وفاة، وأكثر من 130 ألف إصابة.

وتعاني إيطاليا التي تعد من أحد أعلى معدلات الدين العام بين دول الاتحاد الأوروبي ككل، بشدة من الوباء وأثارت القلق بشأن كيفية تمويلها للإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الوباء وتداعياته، وهو ما دفع السندات الإيطالية إلى التراجع بشدة، وبالتالي ارتفاع سعر العائد عليها لتعيد إلى الأذهان ذكريات أزمة الديون الإيطالية في 2012.

يذكر أن بيانات البنك المركزي الأوروبي الحالي تشمل فقط المشتريات التي تمت بالفعل، وهو ما يعني أنها لا تشمل التعاملات التي تمت بشكل أولي يومي الخميس والجمعة الماضيين.

كان البنك المركزي الأوروبي قد أطلق يوم 26 مارس/آذار الماضي، برنامجا لشراء سندات بقيمة 750 مليار يورو في إطار جهود مواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا المستجد.

وبحسب بيانات البنك المركزي الأوروبي، فإنه يعتزم ضخ أكثر من تريليون دولار في اقتصادات منطقة اليورو خلال العام الحالي، في الوقت الذي تواجه فيه القارة الأوروبية أسوأ موجة ركود اقتصادي منذ عقود.

ويعتبر برنامج شراء السندات لمواجهة الوباء، فعالا للغاية، لأنه يتيح لصناع القرار في البنك المركزي الأوروبي توجيه المشتريات نحو الدول الأعضاء في منطقة اليورو الأشد احتياجا للسيولة النقدية.

وتعتزم الحكومة الإيطالية ضخ مزيد من السيولة النقدية إلى الشركات، لدعم الاقتصاد المصاب بالشلل نتيجة أسابيع من الإغلاق الوطني في إيطاليا، لمحاصرة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة “بلومبرج” أن حكومة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تعقد اجتماعاً في وقت متأخر، الإثنين، لإقرار مزيد من الإجراءات العاجلة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت “بلومبرج” عن مسؤول في وزارة المالية الإيطالية قوله إن الحكومة ستزيد ضمانات القروض المتاحة للشركات إلى أكثر من 750 مليار يورو (809 مليارات دولار)، بعد أن كانت قد قررت في وقت سابق منح ضمانات قروض بقيمة 400 مليار يورو فقط.

ويشهد النشاط الاقتصادي في إيطاليا تعطيلات حادة منذ أسابيع بفعل الإغلاق العام الذي تفرضه الحكومة في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا، الذي ظهر هناك في 21 فبراير/شباط الماضي.

وقدر رئيس اتحاد الصناعيين الإيطاليين فينتشينزو بوتشا خسائر قطاع الإنتاج في بلاده بنحو 100 مليار يورو شهرياً.

كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الذي أعلن أن بلاده تشهد أخطر أزمة بعد الحرب العالمية الثانية، أصدر مرسوماً حكومياً يقضي بوقف كل الأنشطة الإنتاجية غير الضرورية مع الإبقاء على القطاعات الاستراتيجية، وتلك التي تؤمن السلع الحيوية للأفراد كالمنتجات الغذائية والصحية.