اجتماع لشركاء الحكم في السودان بمشاركة مفاوضي الحركات المسلحة
كشفت مصادر لـ”العين الإخبارية” عن عقد اجتماع ثلاثي لشركاء الحكومة الانتقالية في السودان السبت؛ لمناقشة الأزمات المتلاحقة والأوضاع المتردية بالبلاد والقضايا العالقة بين الفرقاء السودانيين.
وقالت المصادر إن الاجتماع يضم المكون العسكري، وقوى الحرية والتغيير، إلى جانب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وسط توقعات بمشاركة مفاوضي حركات الكفاح المسلح وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي.
وأوضحت أن اجتماعا جانبيا آمن على ضرورة عقد اجتماع عاجل السبت؛ لمناقشة الأوضاع الأمنية بالبلاد التي وصفت بـ”المتردية” إلى جانب الأزمات المتلاحقة الاقتصادية والصحية.
ويناقش الاجتماع وفقا للمصدر بشكل أساسي القضايا العالقة بين وفد الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح.
وأشارت إلى أنه من المتوقع مشاركة “مفاوضي حركات الكفاح المسلح” في الاجتماع للاستماع إلى تقرير حول الأوضاع بالبلاد والأزمات التي تمر بها وعقب ذلك يطرحون موقفهم التفاوضي أمام الاجتماع ليكون القرار بيد شركاء الحكم.
وتوافق شركاء الحكومة الانتقالية “مجلس السيادة، قوى الحرية والتغيير ومجلس الوزراء” على مصفوفة تهدف إلى إجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة، عبر مدى زمني متفق عليه، ومن بين القرارات التي أصدرتها تعيين حكام الولايات وتشكيل المجلس التشريعي.
وفي غضون ذلك، تلقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، السبت، تقريراً مرحلياً من لجنة التحقيق الوطنية المستقلة في حادثة فض الاعتصام بالخرطوم والولايات.
واستمع حمدوك إلى إفادات من اللجنة الوطنية المستقلة حول ما تم إنجازه من عمل خلال الفترة الماضية.
وأكد رئيس الوزراء ان لجنة التحقيق تقوم بعمل وطني كبير يستلزم الدعم الكامل من الجميع خدمة لأهداف الثورة وتحقيقاً للعدالة التي تتطلب تقديم كل من ارتكب جريمة للمحاسبة وفقاً لمبدأ سيادة حكم القانون.
وشدد بأن عمل اللجنة يعد أحد المطالب المهمة وفقاً للوثيقة الدستورية.
ووجه الجهات ذات الصلة بعمل اللجنة من الوزارات والمؤسسات الحكومية بتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه عملها الأمر الذي بدأ تنفيذه بالفعل.
ووعد رئيس الوزراء بالوقوف على كافة الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة وأكد توفير كافة الاحتياجات الممكنة للجنة كي تتمكن من استكمال عملها.
والعام الماضي، تجمع آلاف المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش لأسابيع طويلة مطالبين بحكومة مدنية وبحكم ديمقراطي بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل 2019.
وفي 3 يوينو 2019، فتح مسلحون النار على المعتصمين وفضوا الاعتصام بالقوة، ما خلّف 128 قتيلا بين المتظاهرين، وفق تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات. بينما تتحدث الأرقام الرسمية عن مقتل 87 شخصا.
وشكلت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة في البلاد في صيف 2019 بعد مفاوضات شاقة مع المحتجين لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الثالث من حزيران/يونيو 2019.
