احتمالية الصدام واردة… هل تغير مهمة الاتحاد الأوروبي المشهد في ليبيا

وبحسب مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فإن مهمة مراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قد تبدأ عملها في آخر مارس/ آذار المقبل.

وأعلن مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن المهمة الأوروبية التي وافق الاتحاد الأوروبي عليها، لمراقبة تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قد تبدأ عملها في آخر آذار/ مارس المقبل، إذا ما توافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على التفاصيل خلال اجتماعهم المقبل.

المهمة تشمل “إرسال سفن وقطع حربية تابعة للناتو لمراقبة السفن التي ربما تحمل أسلحة إلى ليبيا، وإيقاف السفن لكن قواعد الاشتباك معها ستحددها لاحقا اللجان العسكرية”.

الخطوة الأوروبية رحب بها البرلمان الليبي على لسان رئيس لجنة الشؤون الأوروبية، فيما يرى خبراء أن هناك احتمالات للصدام مع الجانب التركي الذي  وقع في وقت سابق اتفاقية أمنية مع حكومة الوفاق.

من ناحيته قال النائب طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بليبيا، إنه يرحب بالخطوة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تنفيذها، بشأن مراقبة عملية حظر تصدير الأسلحة لليبيا.

ترحيب ليبي

وأضاف في حديث صحفي ، الثلاثاء، 18 فبراير/شباط، أن بدء مراقبة الأجواء والمياه الليبية هي خطوة جادة ومهمة، خاصة في ظل استمرار الجسر الجوي والبحري للمطارات المسيطر عليها من قبل المليشيات، لنقل الأسلحة والعتاد والإرهابيين إلى ليبيا.

وشدد على أن الخطوة ستحد من نقل الإرهابيين إلى ليبيا في ظل التمسك بتحرير العاصمة الليبية.

من جانبها قالت الدكتورة سيلين جريزي الأكاديمية والباحثة الفرنسية بالجيوبوليتك، إن الاتحاد الأوروبي سيدفع نحو مراقبة حظر توريد الأسلحة التي تصل إلى ليبيا، خاصة أن الوضع هناك يؤثر بشكل كبير على الاتحاد الأوروبي.

احترام سيادة الدول

وأضافت في حديث صحفي ، الثلاثاء:” في العموم أظن أنه يجب احترام سيادة الدول، لكن هناك بعض الدول منها ليبيا في حالة لا يسمح لها باتخاذ أي قرارات، وهو ما سيدفع الاتحاد الأوروبي لتفعيل المراقبة بطريقة أو بأخرى”.

عوامل أمنية

وتابعت أن هناك مجموعة من الأسباب تؤكد أن الاتحاد الأوروبي عازم على تفعيل المراقبة، منها أمن المنطقة والجهة والأمن العالمي. منوهة أنه قد تجرى بعض التعديلات، إلا أن عملية مراقبة الحظر سيتوافق عليها.

هل يصطدم الاتحاد الأوروبي بتركيا

في وقت سابق وقعت تركيا وحكومة الوفاق اتفاقية أمنية تنص على التعاون الأمني بين الجانبين، في المقابل رفض الاتحاد الأوروبي الاتفاقية، وهو ما يمثل إشكالية في عملية مراقبة الاسلحة التي تصل ليبيا.

في هذا الإطار تقول الباحثة، إن الاتحاد الأوروبي أول من رفض هذه الاتفاقية، خاصة أن الجميع يعلم أن هناك تجارة أسلحة تتم بصور عدة، وأنه في كل الحالات يجب على الأطراف الجلوس على طاولة المفاوضات، خشية الصدام الذي سيعود بالسلب على الشعب الليبي.

وترى أن الاتحاد الأوروبي قد يتوصل إلى بعض المقاربات مع تركيا بهذا الشأن، رغم أن جميع الإشارات والتوقعات تذهب نحو الصدام بسبب إصرار تركيا، إلا أن الاتفاق هو الحل الأمثل للأزمة.

لا صدام مع تركيا

على الجانب الآخر قال ماجد عزام المحلل السياسي التركي، إن الخطوات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي لا تمثل أي صدام مع تركيا، وأن أنقرة هي من طالبت بدور أكبر للاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وأضاف في حديث صحفي الثلاثاء 18 فبراير/شباط، أن تركيا في استمالة دولتين من الاتحاد الأوروبي إلى موقفها هما ألمانيا وإيطاليا، كما طالبت بدعم جهود الأمم المتحدة والحكومة الشرعية.

ويرى أن أي موقف أوروبي جاد نحو الحل السياسي يصب في جوهر الموقف التركي ويزيل الموقف العسكري عن الطاولة.

توافق أوروبي 

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن الاتحاد الأوروبي وافق على بدء مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، عقب محادثات بين وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة في بروكسل.

وقال دي مايو في بروكسل “الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر الأسلحة ودخول الأسلحة إلى ليبيا”، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

وأضاف أن المهمة ليست إحياء للعملية صوفيا وسيتم نشرها على الساحل الشرقي لليبيا حيث يجري تهريب السلاح.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم سبع طائرات وسبعة زوارق للمهمة في حال توفرها.

وتسعى قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، منذ أبريل/ نيسان الماضي، إلى السيطرة على طرابلس وانتزاعها من الحكومة المعترف بها دوليا، ولكنها عجزت عن اقتحام دفاعاتها.

ورغم الهدنة التي أبرمها الطرفان، في 12  يناير/كانون الثاني، صرّح رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، أمس السبت، بأنه ليس لديه “شريك للسلام” للتوصل إلى حل للصراع في البلاد، في إشارة إلى خصمه القائد العسكري، خليفة حفتر.

وفي منتصف العام الماضي 2019، مدد مجلس الأمن الدولي قراره بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مع تمديد تفويض الدول الأعضاء لتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا.

وصوت المجلس بالموافقة على تمديد حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ بداية الأزمة، وقراره الآخر بتمديد تفويض الدول الأعضاء لتفتيش سفن يعتقد أنها تنتهك حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، بحسب القرار رقم “2420”.