اختراق اليمين المتطرف للجيش الألماني تحت مجهر “البوندستاج”

أكدت مسؤولة أوروبية بارزة، الخميس، أنها ستركز في قضية التطرف اليميني داخل الجيش الألماني بشكل أقوى، وستضعها على جدول الأعمال السياسي.

وأدت إيفا هوجل مفوضة شؤون الدفاع الجديدة بالبرلمان الألماني “بوندستاج” اليمين الدستورية، الخميس، لمزوالة منصبها بالبرلمان، موضحة أنها مستعدة للتعاون في الحال داخل مجموعة عمل جديدة بوزارة الدفاع الاتحادية.

وقالت هوجل، في تصريحات صحفية، إنه “لابد من النقاش بدقة تماما وبشكل أساسي تماما وبشكل عام تماما بشأن موضوع التطرف اليميني”.

وأضافت: “هناك أمر في هذا الشأن من المهم للغاية بالنسبة لي التأكيد عليه: هذا لا يتضمن اشتباها عاما، ليس تجاه القوات الخاصة وليس تجاه الجيش الألماني بشكل عام… ولكنه ليس مجرد تجمع لحالات فردية أيضا”.

وتابعت: “أي يتعين علينا التدقيق أيضا فيما يجب علينا القيام به ، بحيث لا تنتشر مثل هذه المواقف ومن أجل دعم الجنود الذين يتصدون لذلك”.

وكانت حالات تطرف ظهرت داخل قيادة القوات الخاصة بالجيش الألماني، وتم اكتشاف مكان إخفاء أسلحة لدى جندي بالقيادة.

ومن المقرر أن تذكر مجموعة العمل أوجه القصور وتعمل على مقترحات للحل بحلول العطلة الصيفية البرلمانية.

وأعرب فولفجانج شويبله، رئيس البرلمان الألماني “بوندستاج”، عن أمنياته بالنجاح لهوجل 51 عاما، وأشار قائلا: “ليس هناك مصافحة باليد في زمن كورونا”.

يذكر أن البرلمان الألماني اختار خبيرة القانون المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم لتخلف هانز-بيتر بارتلس لهذا المنصب في السابع من شهر مايو/أيار الجاري.

وكان تحقيق برلماني اتهم، الجيش الألماني بـ”إهمال كبير” لملف تصاعد “اليمين المتطرف” بين صفوفه، وفق ما نشرته صحيفة “دي فيلت” الألمانية.

وذكرت الصحيفة الخاصة أن لجنة الرقابة البرلمانية خلصت بعد تحقيق مدقق إلى “اتهام الجيش بالإهمال الكبير والممنهج في ملف اليمين المتطرف”.

وتابعت أن التقرير المنبثق عن التحقيق ذكر أيضا أن “وحدات الجيش المختلفة لا تبلغ الاستخبارات العسكرية (إم إيه دي) في المعظم بالحالات التي يشتبه في انتمائها لليمين المتطرف”.

التقرير ذكر أيضا أنه في الحالات التي تتصدر فيها الاستخبارات العسكرية المشهد وترصد انتماء عناصر بالجيش لليمين المتطرف وتسريحهم، لا تخبر هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية” بهوية المسرحين، رغم أن الهيئة هي المسؤولة عن رصد ومراقبة اليمين المتطرف في الحياة المدنية.

 وخلال الأشهر الماضية، أجرت اللجنة البرلمانية تحقيقها الذي تركز بالأساس حول مدى ارتباط شبكات اليمين المتطرف بالجيش.

وقدمت الحكومة إلى اللجنة 100 ملف تضم وثائق عن اليمين المتطرف في الجيش الألماني، كما ستقدم اللجنة تقريرها للبرلمان قريبا، وفق الصحيفة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال السياسي البارز والرئيس السابق للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي “يمين وسط”، فريدرش مارتس، إن العديد من جنود الجيش وعناصر الشرطة يؤيدون حزب البديل “يمين متطرف”.

وأضاف مارتس الذي ينتمي للاتحاد المسيحي المنحدرة منه المستشارة أنجيلا ميركل، في تصريحات لصحيفة بيلد الخاصة: “نحن نخسر بوضوح جزءا من جنود الجيش لصالح حزب البديل”، متابعا “كما نخسر جزءا من عناصر الشرطة الاتحادية لصالح الحزب نفسه”.

وأوضح أنه “لمواجهة هذا الاتجاه المتزايد، يجب أن يقف الاتحاد المسيحي في ظهر سلطات الأمن والجيش بدون أي تردد أو مواربة”.

مارتس أشار أيضا إلى أنه يعتمد على تقارير داخلية قدمت للبرلمان ونقاشات داخل لجنتي الدفاع والداخلية، في تأكيده على اختراق حزب البديل للجيش والشرطة.

ويرصد الجيش سنويا 300 حالة انتماء لليمين المتطرف بين صفوفه، منذ إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية عام 2012.

وتقدر السلطات الألمانية عدد الأشخاص المدنيين المنتمين لليمين المتطرف بـ25 ألف شخص في عموم البلاد.