وقال الشيخ حمد جابر العلي، إن “الاستقالة جاءت اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام الأدوات الدستورية وبينها الاستجواب مؤخرا”.

وأضاف، في تصريحات لوسائل إعلام كويتية: “الاستجوابات حق دستوري ولكن وجدت نفسي ومعي باقي الوزراء أننا غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي الذين ينتظرون منا الكثير”.

وفي بيان مشترك، نقلته وسائل إعلام كويتية، قال الوزيران: “إنه انطلاقاً من قسمنا الذي يوجب علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا والقيادة السياسية، والشعب الكويتي العظيم، نرى أنه في ظل الأوضاع السياسية الحالية، وأمام جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا هناك استحالة للعمل، وتحقيق الإصلاحات والتطوير الذي يستحقه الشعب الكويتي، لا سيما بعد أن بات الجو العام مليئاً بالمشاحنات، واضطراب المشهد السياسي العام”.

وتابعا: “أقسمنا على خدمة الكويت وأهلها ولم نمنح الفرصة لخدمة أهل الكويت، وعليه قررنا الاستقالة وإعطاء الفرصة لغيرنا في هذه المرحلة”.

وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت نداء بالاسم عدم موافقة 23 نائبا على طرح الثقة وموافقة 21 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 44 نائبا.

وأشارت المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ نصت بأنه “إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.

واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن “يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء”.

واستنادا إلى تلك المواد، يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة “أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء وألا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.

وعقد مجلس الأمة جلسة خاصة علنية اليوم للتصويت على الطلب المقدم من 10 نواب بسحب الثقة من وزير الخارجية.

وناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ الثامن فبراير/شباط الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى وزير الخارجية والمكون من أربعة محاور، وانتهى إلى تقديم 10 نواب طلبا لسحب الثقة من الوزير.

ويتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم بـ”الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب وفق مقدمه”.

أما المحور الثاني فيتعلق بـ”مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب”.

ويتناول المحور الرابع من الاستجواب “مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت”.