قال الدكتور عماد عكوش، إن إعلان المصارف في لبنان الإضراب العام، خطوة من شأنها إضافة المزيد من الضغوط على الواقع الاقتصادي والنقدي في البلاد، مشددًا على ضرورة إيجاد مخارج عاجلة للواقع المصرفي الذي لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل.
وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك”، إن عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول يضع القضاء اللبناني في وضع محرج جدًا، حيث يصبح غير قادر على مجاراة الطبقة السياسية في تعاطيها مع هذا الواقع.
وتابع: “بات القضاء بين فكي الكماشة، فإما يقبل دعاوى المودعين بتحصيل ودائعهم، وهو حق وتطبيق للقانون الجاري اليوم، مع ما يؤدي ذلك من إغلاق لهذه المصارف وتجميد أصولها في حال رفضت الدفع، وإما التساهل مع هذه الدعاوى وتأجيلها، ما يجعله عرضة لفقدان هيبته القانونية”.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المصارف اللبنانية هي البوابة الأساسية لحركة رواتب القطاع العام، وحركة التجارة بجزء أساسي مع الخارج، من خلال فتح الاعتمادات المالية، وتوقفها عن العمل بشكل كلي وليس جزئيًا كما هو حاصل اليوم، جاء بعد أن أبقت على عمل الصراف الآلي لدفع الرواتب وإجراء السحوبات النقدية من قبل المودعين.
واعتبر عكوش أن الإغلاق الشامل الذي تهدد به المصارف، إذا لم يتم إيجاد حلول جذرية له، سيؤدي بالنتيجة إلى انفلات كامل للوضع، وتعطيل كافة عمل القطاع العام في لبنان.
وبدأت البنوك اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إضرابا مفتوحا، بحسب ما أعلنته جمعية مصارف لبنان، مطالبة السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات طال انتظارها لحل أزمة مالية خانقة في البلاد.وقالت الجمعية إن ماكينات الصرف الآلي سوف تستمر في تقديم الخدمات الأساسية، أثناء الإضراب، وفقا لـ”سكاي نيوز”.
وقالت الجمعية في بيان إن قرار الإضراب جاء بعد اجتماع عقدته لمناقشة “الاستدعاءات القضائية الأخيرة وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين”.
وطلبت الجمعية من السلطات اللبنانية تمرير “قانون الكابيتال كونترول” الذي “يضع الضوابط على السحوبات والتحويلات إلى الخارج”، إلى جانب “قانون إعادة هيكلة المصارف”.
وطلبت الجمعية في بيانها “إقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية”، مما سيسمح للبنوك بمشاركة بيانات العملاء مع السلطات والقضاء من أجل التحقيق في المخالفات المالية.
وصنّف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية اللبنانية بأنها من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، بعد أن خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.
