الآن أصبح لدى ترامب أساس قانوني لضرب إيران، أم أن هذا ما يقوله للكونغرس؟

يبدو أن الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مقرات الحشد الشعبي العراقي كان لها غرض آخر تخطط له إدارة الرئيس دونالد ترامب، في ضوء الشد والجذب مع الكونغرس، فما قصة الأساس القانوني لتوجيه ضربات عسكرية؟

موقع المونيتور الأمريكي نشر تقريراً يوضح أبعاد القصة تحت عنوان: «كيف أرسى ترامب الأساس القانوني لضرب أهداف إيرانية بعد هجوم كركوك؟».

ما المقصود بالأساس القانوني؟

قد تؤدي التوترات المتزايدة بين القوات الأمريكية والوكلاء المدعومين من طهران في العراق إلى إجراءات عسكرية واسعة من الولايات المتحدة ضد إيران، وإن حدث ذلك، فالرئيس دونالد ترامب لديه تحت تصرفه رأي قانون قدمته وزارة الخارجية للكونغرس في يونيو/حزيران الماضي.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح صحفي يوم الإثنين الماضي 30 ديسمبر/كانون الأول: «نحن لا نفرق بين النظام الإيراني وأي من وكلائه الذين ينظم صفوفهم ويدربهم ويُسلِحهم. لن ندع إيران تفلت برواية الإنكار بعد اليوم».

واتهمت الولايات المتحدة ميليشيا «كتائب حزب الله» المدعومة من إيران بأنها التي شنت الهجمات المميتة ضد القوات الأمريكية في العراق؛ ومن ثم استهدفت الميليشيا في العراق وسوريا في 29 ديسمبر/كانون الأول. ورداً على ذلك، تعهد أبو المهدي المهندس، قائد سابق في «كتائب حزب الله» والزعيم الحالي لوحدات الحشد الشعبي العراقية الشهيرة، بـ «ردٍّ قاسٍ» على القوات الأمريكية في العراق.

ما أهمية هذه الخطوة؟

يتخوف أعضاء الكونغرس الديمقراطيون من أنَّ إدارة ترامب ستلجأ لتصريحين عسكريين سابقين -أحدهما يعود لعام 2001 والثاني لعام 2002- لتبرير استخدام القوة العسكرية ضد إيران في ظل تصاعد التوترات بين البلدين في العراق.

وقدمت وزارة الخارجية رأياً قانونياً للكونغرس في يونيو/حزيران الماضي تقول فيه إنها لم تعتبر أنَّ أياً من الإذنين باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين لعام 2011 أو عام 2002 يعطيان الضوء الأخضر لشن ضربات ضد إيران «باستثناء ما قد تقتضيه الضرورة للدفاع عن الولايات المتحدة، أو القوات الشريكة في عمليات مكافحة الإرهاب أو ترسيخ عراق ديمقراطي مستقر».

كيف تبرر إدارة ترامب الأمر؟

في هذا السياق، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح لموقع Al-Monitor الأمريكي: «الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين يسمح لنا بشن عمليات دفاعية. ومن ثم، فإنَّ تنفيذ ضربات دفاعاً عن النفس بعدما هاجمتنا ميليشيا في العراق، يتفق مع الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين».

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب الديمقراطي من ولاية نيويورك إليون إنجيل، ورئيس لجنة شؤون الشرق الأوسط النائب الديمقراطي من ولاية فلوريدا تيد دويتش، هذا الاستثناء بأنه ثغرة قانونية «كبيرة بما يكفي لتمرير شاحنة منها».

ما الخطوة التالية؟

اعترضت العراق على الضربات الأمريكية ضد كتائب حزب الله واعتبرتها انتهاكاً لسيادتها. لكن من غير الواضح مدى الصلاحية التي تتمتع بها الحكومة الحالية في ضوء استمرار تدفق المحتجين إلى شوارع العراق للمطالبة بإصلاحات سياسية شاملة وإنهاء النفوذ الإيراني على بغداد.

وأخيراً، إذا كنت ترغب في معرفة المزيد، فمن الضروري قراءة أحدث مقالات محرر Iraq Pulse علي المعموري الذي يتحدث فيها عن التطورات الأخيرة في العراق في ضوء تفاقم التوترات الإيرانية الأمريكية والاحتجاجات الحاشدة ضد النخبة السياسية العراقية.