الأحد.. انطلاق الاكتتاب في أرامكو وإعلان النطاق السعري للسهم

وسط ترقب كبير من المستثمرين، يعلن في البورصة السعودية “تداول” غدا الأحد النطاق السعري للاكتتاب في الطرح العام الأولي لسهم “أرامكو” عملاق النفط السعودي يعقبه اكتتاب الأفراد والشركات والمؤسسات.

وتنتهي فترة الاكتتاب للشركات والمؤسسات بحلول نهاية 4 ديسمبر/كانون الأول 2019، كما تنتهي للأفراد بحلول نهاية 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

وسيحظر على أرامكو إدراج أسهم إضافية خلال فترة 6 أشهر بعد بدء تداول الأسهم في البورصة.

ووفق وكالة رويترز، تبحث شركة أرامكو بيع ما يصل إلى 0.5% من الشركة النفطية الحكومية العملاقة لمستثمرين أفراد في الطرح العام الأولي المزمع لأسهمها.

ولم تكشف الشركة بعد عن حجم طرحها العام الأولي أو النسبة التي سيتم طرحها من أسهم الشركة، على الرغم من أن مصادر قالت من قبل إنها قد تتراوح بين 1% و2%. فيما امتنعت أرامكو عن التعليق.

وقدرت بنوك استثمار عالمية، من بينها “بنك أوف أمريكا”، أن قيمة عملاق النفط السعودي “أرامكو” قد تصل إلى 2.3 تريليون دولار.

وأفادت نشرة طرح أرامكو بأن الحكومة السعودية ستبيع أسهما قيمتها مليار دولار (بناء على سعر الطرح النهائي) إلى أرامكو للاستخدام ضمن خطة الشركة لأسهم الموظفين.

 تقديرات سعرية

ومن جانبها وضعت قناة العربية تقديرات لسيناريوهات سعرية غير رسمية، تشير إلى احتمالات عدة، منها بلوغ سعر الاكتتاب في سهم “أرامكو” 37.5 ريال، أو 10 دولارات، في حال إذا ما تم احتساب القيمة السوقية لـ”أرامكو” بنحو تريليوني دولار، فيما تشير توقعات الاحتمال الثاني إلى سعر طرح بقيمة 32.8 ريال أو 8.7 دولار، إذا تم تقييم القيمة السوقية عند 1.7 تريليون دولار.

فيما يذهب الاحتمال الثالث إلى أن يبلغ سعر السهم 28 ريالاً أو 7.5 دولار، في حالة ما إذا تم تقييم القيمة السوقية عند 1.5 تريليون دولار، بينما الاحتمال الرابع يتوقع أن يكون السعر عند 23.4 ريال أو 6.2 دولار، إذا كانت القيمة السوقية للشركة 1.25 تريليون دولار. وأخيراً الاحتمال الخامس لوصول السعر إلى 18.7 ريال أو 5 دولارات، إذا كانت القيمة السوقية للشركة تريليون دولار واحد.

وأكدت الشركة أن السوق السعودية هي السوق النهائية والمستفيد الفعلي من عملية طرح أسهمها للاكتتاب العام، مشيرة إلى أنه يحق للمستثمرين الأجانب شراء أسهم في الشركة وفق شروط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى