الأرجنتين تفلت من الإفلاس بأعجوبة.. ماذا فعلت؟
خرجت الأرجنتين رسميا من قائمة الدولة العاجزة عن سداد ديونها بعد رفع مؤسسة إس أند بي جلوبال التصنيف الائتماني للأرجنتين في أعقاب نجاح الأخيرة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لإعادة جدولة ديون بقيمة 65 مليار دولار.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إس اند بي جلوبال رفعت تصنيف الأرجنتين إلى سي.سي.سي موجب مع نظرة أجنبية مستقرة في أعقاب إصدار الأرجنتين سندات جديدة يوم 4 أيلول/سبتمبر الحالي لتحل محل السندات القديممة التي توقفت عن سدادها منذ أيار/مايو الماضي.
ورفعت مؤسسة التصنيف الدولية تصنيفها للديون السيادية الأرجنتينية طويلة المدى سواء بالعملات الأجنبية أو بالعملة المحلية.
وقالت إس اند بي جلوبال في بيان “هذه خطوة مهمة للأمام تتيح فرصة للحكومة لوضع خطة أوسع للتعامل مع مختلف التداعيات في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد والتفاوض حول برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي والعمل على إنهاء خلافاتها مع نادي باريس” للدول الدائنة.
حجم الديون
وتخلفت الأرجنتين عن سداد ديون بلغت نحو 500 مليون دولار في مايو/أيار، ويمكن أن يهدد الفشل في التوصل إلى اتفاق لهيكلة ديون الدولة بالإفلاس.
ويبلغ دين الأرجنتين في الوقت الحالي 324 مليار دولار، بما نسبته 90% من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي، بينها 65 مليار دولار للمستثمرين الأجانب.
وقد تكونت معظم هذه الديون منذ عام 2016 عندما كان المستثمرون الدوليون متفائلون بحكومة الرئيس ماوريسيو ماكري الرأسمالية والتي زادت الرهان على انتعاش النمو بعد سنوات من تدخل الحكومة في الاقتصاد، تحت قيادة الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.
ورغم ذلك، سارت الأمور بشكل خاطئ في عهد ماكري، حيث هبطت العملة وارتفع التضخم.
وفي عام 2019 فاز اليساري ألبرتو فرنانديز (حليف كيرشنر) برئاسة الأرجنتين ليتبنى نهجا مختلفا تجاه الديون، عبر وقف دفع الفوائد وإعادة التفاوض.
وتقول الجارديان، في تقرير سابق لها، إن معظم ديون الأرجنتين بالعملة الأجنبية قد بلغت في نهاية العام الماضي 414 مليار دولار بنسبة 93٪.
أكبر قرض
وحصلت الأرجنتين على أكبر قرض في تاريخ صندوق النقد الدولي عام 2018 بقيمة 57.1 مليار دولار، مدته ثلاث سنوات.
وحثت مجموعة من كبار الاقتصاديين بمن فيهم توماس بيكيتي وجوزيف ستيجليتز الحائز على جائزة نوبل، حاملي السندات على اتباع نهج بناء لإعادة هيكلة ديون الأرجنتين.
وقالوا إن تخفيف عبء الديون عن البلاد سيكون “الطريقة الوحيدة لمكافحة الوباء ووضع الاقتصاد على مسار مستدام”.
