الأمن المصري يعتقل 3 طلاب أتراك عقب احتجاجات ضد السيسي
اعتقلت قوات من الأمن المصري ثلاثة طلاب أتراك أثناء تجولهم في العاصمة القاهرة، عقب خروج احتجاجات ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي تُطالب برحيله عن السلطة.
وقال موقع «ترك برس«، اليوم السبت 28 سبتمبر/ أيلول 2019، إن أولياء الطلاب المعتقلين قالوا لصحيفة «يني شفق» التركية، إن أولادهم لم يشاركوا في المظاهرات، وإنهم تم اعتقالهم أثناء خروجهم من مكان إقامتهم وذهابهم إلى أحد المطاعم لتناول الطعام.
ونفى أولياء الطلاب الأتراك الذين تم اعتقالهم من قبل قوات الأمن وجود أي نشاط سياسي لأبنائهم، كما أنهم أبلغوا وزارة خارجية بلادهم والسفارة باعتقال أبنائهم.
وبحسب الموقع فإنَّ الجهات المعنية التركية تجري اتصالات مع السلطات المصرية للإفراج عن الطلاب المعتقلين.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت عدداً من الأجانب عقب الاحتجاجات التي اندلعت يومي الجمعة والسبت الماضيين، 20 و21 سبتمبر/أيلول الجاري.
ووفقاً لإحصاءات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، تم توقيف أكثر من 1,900 شخص على خلفية الاحتجاجات.
وأوضح البيان أنه «بالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة ألقي القبض على عناصر أجنبية بمحيط أماكن التظاهرات بمحافظة القاهرة».
وأضاف أن «منهم فلسطيني اعترف بانضمامه لتنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وآخر هولندي ضُبط بحوزته طائرة مُسيّرة لاسلكية… والنيابة العامة مستمرة في تحقيقاتها لكشف حقيقة تواجد المذكورين بالبلاد».
كما أفاد النائب العام في بيانه بأن بعض المتهمين اعترفوا «باشتراكهم في تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات»، وفق قوله.
وقامت الأجهزة الأمنية المصرية بحملات اعتقال واسعة في العديد من المدن المصرية، بالتزامن مع خروج المظاهرات المطالبة برحيل السيسي.
وأمر النائب العام المصري بإجراء «تحقيقات موسعة» في تظاهرات الأسبوع الماضي في بعض المحافظات.
تشديد أمني
وأمس الجمعة شدَّدت السلطات المصرية من قبضتها الأمنية في المدن المصرية، خاصة القاهرة، وأغلقت قوات الأمن والشرطة ميدان التحرير الذي يمثل أيقونة ثورة يناير/كانون الثاني، التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وجاء ذلك بسبب خشية السلطات من خروج مظاهرة مليونية ضد السيسي، دعا إليها رجل الأعمال والفنان محمد علي، الأسبوع الماضي.
وقالت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في مصر، مشيرةً أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، يشارك المفوضية الأممية موقفها إزاء القلق جراء التوقيفات. وهذا ثاني تعليق أممي بشأن الوضع بمصر.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجاريك للصحفيين: «نتابع عن كثب تطورات الوضع في مصر، وقد أصدرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (ميشيل باشيليت)، بياناً بهذا الشأن، والأمين العام يشاركها تماماً الموقف ذاته».
وفي وقت سابق الجمعة، أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، عن قلقها إزاء «عدم مراعاة الإجراءات القانونية بعد الاعتقالات الواسعة المرتبطة بالاحتجاجات».
ولفتت إلى ضرورة أن تغيّر السلطات المصرية «بشكل جذري نهجها تجاه أي احتجاجات مقبلة، بينها ما قد تشهده مصر اليوم».
