الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات اقتصادية صعبة في 2020
قالت المفوضية الأوروبية إن الإنتاجية لا تنمو بالسرعة الكافية في التكتل، وإن الاستثمار لا يزال شديد الانخفاض ولا يزال الدين العام مرتفعاً في دول هي الأكثر احتياجاً لخفضه.
وأوضحت المفوضية لدى إعلانها، الأربعاء، عن استراتيجية نمو للاتحاد الأوروبي، في توصيات سنوية لجميع دول الاتحاد الأوروبي، أن التكتل الذي يضم 27 دولة لن يكون ناجحاً إلا بتركيز جميع أعضائه على جعل النمو مستداماً.
وقالت المفوضية: “لا تزال معدلات الدين العام على مسار نزولي لدى العديد من الدول الأعضاء، لكن ليس في تلك التي خفض الدين فيها أكثر إلحاحاً”، وذلك في إشارة إلى إيطاليا واليونان والبرتغال وقبرص، التي تزيد معدلات الديون فيها على 100% إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت: “لا تزال الدول الأعضاء تجد صعوبة في العودة إلى مستويات الاستثمارات العامة بها قبل الأزمة. وعلى الأخص، لا يزال الإنفاق الاستثماري العام عند مستويات منخفضة تاريخية، ومن المتوقع ألا يزيد معدل الاستثمار العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلا بشكل طفيف، خاصة في منطقة اليورو”.
وقالت المفوضية إن الدول التي تتمتع بمتانة في المالية العامة، مثل ألمانيا وهولندا التي سجلت فائضاً في الميزانية لسنوات، يجب أن تعزز الاستثمار لزيادة النمو ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر حفاظاً على البيئة ورقمي.
وقالت: “في النهاية، التقليص المستمر في أوجه الاختلالات على صعيد الاقتصاد الكلي، خارجياً وداخلياً على حد سواء، سيعزز متانة اقتصاداتنا”.
وفي وقت سابق من الشهر، توقعت المفوضية الأوروبية أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.2% خلال العامين الجاري والمقبل، في ظل المخاطر الناجمة عن الغموض التجاري المستمر والتوترات في الشرق الأوسط وفيروس كورونا المتحور الجديد.
وقالت المفوضية، في أحدث توقعاتها الربعية، إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، سوف ينمو بنسبة 1.4% خلال الفترة نفسها، وذلك بعدما توقعت في السابق نموه بنسبة 1.5%.
