يترقب الأمريكيون عقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعات على مدار يومين بعد غد، بينما تخضع سياسته بالفعل للتدقيق من قبل الرئيس دونالد ترامب.
في أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025، سيرغب المستهلكون في الحصول على ما لا يستطيع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ببساطة أن يمنحهم إياه: إجابة على السؤال حول المدة التي ستظل أسعار الفائدة مرتفعة خلالها.
ووفقا لتقرير موقع بنك رايت، ذاق الأمريكيون طعم تخفيضات أسعار الفائدة التي كانوا يتوقون إليها العام الماضي. ومع تباطؤ التضخم وظهور إشارات تحذيرية في سوق العمل من تباطؤ مفاجئ، خفض المسؤولون في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سعر الفائدة على مدار 3 اجتماعات متتالية. ويظل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الآن في نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 و4.5 في المائة.
ولا يبدو أن هذه التخفيضات قد خففت الضغط عن المستهلكين، إذ تظل معظم تكاليف اقتراض المستهلكين هي الأعلى منذ أكثر من عقد من الزمان، وفقًا لبيانات بنك رايت. وفي الوقت نفسه، انتهى الأمر بالقرض العقاري ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا إلى الارتفاع على الرغم من تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ولا يبدو أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي عندما تختتم اجتماعها الذي يستمر يومين بعد غد في 29 يناير/كانون الثاني حيث يشير الخبراء إلى أن الخفض في اجتماع تحديد أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس/أذار أو حتى في وقت لاحق قد لا يحدث أيضًا، إذا ظل التضخم ثابتًا وظل الاقتصاد مرنًا.
ويمكن لسياسات الرسوم الجمركية والهجرة والضرائب التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب أن تعقد خطط خفض أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي إذا أدت إلى زيادة التضخم.
تعليق خفض الفائدة
وأشار باول نفسه في وقت سابق إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد يتم تعليقه. واعترف صناع السياسات بأن التضخم كان يتباطأ بشكل أبطأ مما كانوا يأملون. وقال باول إن المسؤولين في البنك ما زالوا يعتقدون أنهم على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة أكثر هذا العام، لكنهم يريدون أولاً اكتساب المزيد من الثقة في أن التضخم عاد إلى المسار الصحيح.
وأضاف أن سوق العمل المستقرة توفر لهم أيضًا الوقت للتحلي بالصبر ولدى مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هدفان اقتصاديان: انخفاض التضخم وثباته وضمان أقصى قدر من التوظيف.
وقال باول: “إن الوتيرة الأبطأ للتخفيضات للعام المقبل تعكس حقًا قراءات التضخم الأعلى التي من المتوقع أن تحدث هذا العام وإذا ضعف سوق العمل بشكل غير متوقع أو انخفض التضخم بسرعة أكبر من المتوقع، فيمكن تخفيض الفائدة بشكل أسرع”.
التضخم أعلى
ويظل التضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%وقد تحسنت جميع مقاييس التضخم بشكل كبير منذ بلوغها ذروتها في صيف عام 2022، ولكن أثبت الميل التالي لخفض التضخم إلى 2% أنه الأكثر تحديًا. وقد انخفضت احتمالات خفض أسعار الفائدة في مارس/آذار إلى 28% اعتبارًا من 24 يناير/كانون الثاني.
ولكن من المرجح أن يتجنب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إغلاق الباب تمامًا أمام خفض مارس/أذار، وفقًا لجريج داكو، كبير خبراء الاقتصاد في شركة اي واي. ويضيف ” تحسن ضغوط التضخم بسرعة منذ بلغت ذروتها عند أعلى مستوى لها في 40 عامًا عند 9.1 في المائة في صيف عام 2022، وتمنحه العديد من المقاييس الأمل في أن يستمر التضخم في التباطؤ.
وتشمل هذه المقاييس تباطؤ نمو الأجور، وتناقص مدخرات الأمريكيين، ونسبة أصغر من الوظائف إلى العمال – وكلها تشير إلى أن الشركات قد يكون لديها قوة تسعير أقل وقد يكون المستهلكون أكثر حساسية لارتفاع الأسعار.
ولاية ترامب
وقد يكون ولاية ترامب أيضًا سببًا في إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع “الانتظار والترقب”. وهناك أيضًا مخاطر من أن التضخم قد يكتسب سرعة مرة أخرى. ومن المرجح أن يُسأل باول عن سياسات ترامب التجارية والهجرة والضريبية، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وفقًا للاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم في أحدث استطلاع للمؤشرات الاقتصادية لبنك رايت.
وفي الأشهر التي تلت انتخاب ترامب، كرر رئيس البنك الفيدرالي أنه من السابق لأوانه أن يجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة المالية لترامب جزءًا من مداولات أسعار الفائدة.
ولكن خلف الأبواب المغلقة، قد تكون لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تناقش الأمر بالفعل. ومن المرجح أن يقوم موظفو بنك الاحتياطي الفيدرالي بوضع سيناريوهات اقتصادية مختلفة عن أي من سياسات ترامب وإبلاغ اللجنة بالنتائج، وفقًا لبيل إنجليش، أستاذ في كلية ييل للإدارة والذي شغل سابقًا أحد أكثر المناصب تأثيرًا في البنك الفيدرالي كمدير لقسم الشؤون النقدية في لجنة السوق المفتوحة.
وقد يعني هذا أن سياسات ترامب المتوقعة لعبت دورا في تحويل تقديرات خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025.
