الاستثمارات الخارجية الليبية تتصدر مناقشات ” الرئاسي” والحكومة
اجتماع موسع للمجلس الرئاسي والحكومة الليبية لبحث عدد من القضايا القانونية والاقتصادية والاستثمارات والسجناء في الخارج.
وعُقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى وكيل وزارة الخارجية محمد عيسى، ورئيس جهاز المخابرات اللواء حسين العائب، وممثلون عن المؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي، والمؤسسات ذات الصلة، اجتماعا، اليوم الخميس، بمقره بطرابلس.
الاستثمارات الخارجية
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، ناقش الاجتماع عدداً من الملفات الاقتصادية، ومن بينها ملف الاستثمارات الليبية في الخارج، حيث طالب المجلس الرئاسي تقديم تقرير مفصل عنها في كل الدول التي تتواجد بها هذه الاستثمارات.
وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش القضايا الاقتصادية الليبية العالقة في بعض المحاكم الدولية، حيث نوقشت آليات وسُبل تقوية وتعزيز موقف ليبيا القضائي فيها حفاظاً على الأموال والأصول الليبية.
السجناء في الخارج
وعلى الصعيد القانوني، ناقش الاجتماع عدداً من الملفات القانونية، أهمها ملف السجناء الليبيين في الخارج، خاصة المحتجزين دون محاكمة ولا يزالون في السجن الاحتياطي، حيث كلف المجلس الرئاسي الحكومة بالتواصل على وجه السرعة مع جهات الاختصاص في الدول المعنية لمعالجة هذا الملف دون أي تأخير.
قد أثنى الحاضرون على عمل إدارة القضايا بالدولة الليبية لجهودها في متابعة كافة القضايا والملفات القانونية العالقة أمام المحاكم الدولية.
وفي الفترة الماضية لاحت أزمة كبيرة في الأفق فجرتها حقيبة الدفاع خلافا بين أعلى مجلسين في السلطة الليبية خلال الساعات الماضية.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” وجهت دعوة لمجلس النواب لضرورة تسمية وزير دفاع جديد أولاً قبل بدأ مرتبات الموظفين والعاملين بالوزارة.
وتبادل الدبيبة ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي خطابات بشأن اجتماع الأحد، حيث وجه المنفي خطابا للدبيبة للحضور والتشاور من أجل تسمية وزير الدفاع، ولوّح في باتخاذ قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع.
