أكدت جامعة الدول العربية أن حكومة لبنان هي وحدها المنوط بها التفاوض باسم البلد من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتطبيق كامل غير منقوص للقرار 1701.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن موقف الجامعة واضح في هذا الخصوص وأن جميع قراراتها تشدد علي سيادة لبنان الكاملة في اتخاذ قراراته المصيرية .
وأعلن أبو الغيط مساندته الكاملة للموقف الذي عبر عنه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في رفض هذا التصريح الايراني الذي تحدث عن استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار 1701.
وقال أبو الغيط، في تصريح له ردا على أسئلة الصحفيين حول تعليقه علي تصريح ايراني من استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار 1701، إنه “لا محل لفرض الوصاية من هذا الطرف أو ذاك أو ممارسة الضغوط أو تجاوز السيادة اللبنانية، ونحن نقف مع لبنان بالكامل في هذا الأمر”.
وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أن “الحديث عن دعم السيادة اللبنانية لا يجب ان يكون مجرد كلمات فارغة، بل يجب ان يكون مدعوماً بمواقف حقيقية خاصة في هذا الظرف الصعب، ومعاناة اللبنانيين ليست مجرد ورقة تفاوضية بيد أي طرف”.
وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف أعلن أن بلاده “مستعدة للتفاوض مع باريس بشأن تطبيق القرار الأممي 1701” الذي ينص على نشر الجيش اللبناني فقط في الجنوب من البلاد، وهو شرط أساسي لعودة السلام.
وقال رئيس البرلمان الإيراني في تصريحاته إنه “لا توجد إسرائيل، بل فقط النظام الصهيوني الذي ليس إلا الذراع المسلحة للولايات المتحدة، والذي لا جدوى من الحديث معه.. إلا أننا نرى ضوءاً خافتاً في نهاية النفق، ضوء إيران مستعدة للتفاوض مع فرنسا، الدولة التي تحمي لبنان تقليدياً، حول الشروط الملموسة لتطبيق قرار الأمم المتحدة الرقم 1701”.
وأعلنت الحكومة اللبنانية استغرابها من حديث رئيس البرلمان الإيراني، على لسان رئيس الحكومة اللبنانية ميقاتي قائلا: “نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان، علما أننا كنا أبلغنا وزير خارجية إيران، ورئيس مجلس الشورى خلال زيارتيهما إلى لبنان أخيرا بضرورة تفهم الوضع اللبناني، خصوصا أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق، ونعمل مع جميع أصدقاء لبنان ومنهم فرنسا للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار”.
وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية أن “موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي رقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه، لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية”.
