الجيش الليبي: الدبيبة يحاول إفشال مسار (5+5)
طالب الجيش الليبي بعدم العبث بإنجازات اللجنة العسكرية المشتركة والتي قادت البلاد لوقف إطلاق النار.
وقال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، إن البعض يحاول إفشال إنجازات لجنة (5+5) وأهمها فتح الطريق الساحلي والرحلات الجوية.
وأعرب المسماري، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، عن مخاوفه من انهيار مسار اللجنة العسكرية بعد محاولات تسييسها من الحكومة السابقة، والتي ترفض تسليم السلطة، وهو ما يتسبب في عرقلة عملها.
وحذر حكومة تصريف الأعمال السابقة برئاسة عبدالحميد الدبيبة من العبث مع القوات المسلحة الليبية، مؤكدا أن القيادة العامة مستمرة في الالتزام الكامل لاتفاق جنيف.
وحول دمج المسلحين، أكد المسماري على ما جاء في ممثلي القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مشيرًا أيضًا إلى ما ورد في بيان وزير الدفاع بحكومة فتحي باشاغا بشأن الالتحاق بالقوات المسلحة سواء الجنود أو طلبة المعاهد والكليات العسكرية.
كما أعرب عن دعمه لبيان وزير الدفاع بحكومة باشاغا، والذي قال إنه “يتفق مع رغبات كل الليبيين ويتماشى مع الأهداف المعلنة للقيادة العامة في محاربة الإرهاب والجريمة”.
وكان وزير الدفاع الحكومة الليبية احميد حومة، قال إن وزارته ستبدأ العمل على إدماج المسلحين ضمن خطة اللجنة العسكرية وضمن برامج إعادة تنظيم وتوحيد الجيش الليبي.
وشدد وزير الدفاع الليبي، في بيان، دعم لجنة (5+5) وكل مقرراتها ونتائج أعمالها، ودعوة جميع الأطراف الفاعلة للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية.
وفي ختام مؤتمر الصحفي، طالب المسماري بعثة الأمم المتحدة ألا تدير الفوضى والابتعاد عنها، بعكس ما يرغب الليبيين، ودعم الحكومة (التي كلفها مجلس النواب) التي جرى التوافق عليها واختيارها نتيجة حوار ليبي ليبي.
تحذير
الأمر ذاته أكده رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا في بيان أصدره مساء الأربعاء، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة تستند على فرض الأمر الواقع وتستغل حرص الحكومة الليبية على عدم استخدام العنف والتصعيد العسكري.
وشدد على أن ضمان إجراء الانتخابات وتحققها على أساس دستوري ونزيه وشفاف؛ يتطلب بالضرورة تضافر كافة الجهود المحلية والدولية لوقف التصعيد السياسي والعسكري الذي تمارسه الحكومة السابقة التي لازالت تغتصب السلطة وتحتل المقار الحكومية بالعاصمة طرابلس.
في سياق آخر، رحبت الحكومة الليبية فتحي باشاغا بالتوافق التاريخي بين مجلسي النواب والدولة، والذي نتج عنه التعديل الدستوري الثاني عشر واختيار الحكومة الليبية كممثل وحيد للسلطة التنفيذية للدولة الليبية.
دعم المسار الدستوري
وأشاد بمساعي البعثة الأممية ومجهودات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، بشأن دعم المسار الدستوري من خلال اللجان الدستورية التي يتم اختيارها من مجلسي النواب والدولة الليبية.
