أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن أسف الخرطوم، لـ”تنكر بريطانيا لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضواً دائماً بمجلس الأمن وما تلزم به نفسها للتصدي لقضايا السودان، مقابل مصالحها التجارية مع الإمارات”.
وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن “حماية بريطانيا لأكبر ممولي الحرب في السودان، مقرونة مع ما كشفته الصحافة البريطانية من أن الحكومة أجرت لقاءات سرية مع مليشيا الدعم السريع التي استوفت كل صفات الجماعات الإرهابية، تجعلها شريكةً في المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية وراعيتها، وداعمة للإفلات من العقاب”، حسب صحيفة “السوداني”.
وأضاف البيان أن “بريطانيا، التي تنصب نفسها حاملةً للقلم في شؤون السودان، تدخلت لتغيير صيغ وطبيعة الاجتماع العاجل الذي طلبه السودان في مجلس الأمن، ليصبح اجتماعاً عن الأوضاع في السودان عامة ومنطقة الفاشر خاصّة”.
وكان السودان وجّه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، فانيسا فرايزر، بشأن ما وصفه بـ”العدوان الإماراتي على السودان”.
وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس الحارث، قدّم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، فانيسا فرايزر، رداً على رسالة المندوب الدائم الإماراتي.
وقال الحارث، في رسالته، إن “السودان يشدّد على أن دعم الإمارات لميليشيا الدعم السريع الإجرامية التي شنت الحرب على الدولة والمواطنين يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها وفظائعها بما تترتب عليه مسؤولية دولية وفقاً لأحكام القانون الدولي، كما أن السلوك الإماراتي العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وقرارات الأمم المتحدة بشأن إقليم دارفور، وبالأخص القرار 1591 والقرارات الأخرى ذات الصلة”، وفق كلماته.
وأوضح أن “السودان يطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لمناقشة العدوان الإماراتي على السودان وتحميلها المسؤولية القانونية والجنائية على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب السوداني والدولة السودانية”، وفق وصفه.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أكدت، في وقت سابق، “عدم تزويد طرفي النزاع في السودان بالأسلحة والذخيرة وعدم انحيازها لأحدهما”.
وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إنها “تؤكد عدم انحياز بلادها إلى أي طرف في الصراع في السودان وتسعى إلى إنهاء الصراع”، داعيةً إلى احترام سيادة البلاد.
وأضاف البيان أن “الإمارات دعت منذ بداية الصراع في السودان إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي”، مشيرًا إلى أنها دعمت باستمرار العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة في السودان.
وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
