غداة سقوط نظام بشار الأسد أعلنت 6 دول أوروبية، الإثنين، تعليق درس طلبات اللجوء للسوريين، فيما لا تزال دولة سابعة تدرس.
وقالت اللجنة الدنماركية لدرس طلبات اللاجئين إنها قررت «تعليق النظر في الملفات المتعلقة بالقادمين من سوريا بسبب الوضع غير المستقر في البلاد بعد سقوط بشار الأسد»، مشيرة إلى أن القرار يشمل حاليا 69 حالة.
وأضافت أنها «قررت أيضا تأجيل الموعد النهائي لمغادرة الأشخاص الذين سيرحلون إلى سوريا» ويشمل 50 فردا.
وفي صيف 2020، أصبحت الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعيد النظر في مئات من ملفات اللاجئين السوريين، نظرا إلى أن «الوضع الحالي في دمشق لم يعد يبرر الحصول على إذن إقامة أو تمديده».
وتتبع الدنمارك سياسة استقبال صارمة بهدف معلن هو «صفر طالب لجوء». وتشجع العودة الطوعية للسوريين وتصدر تصاريح إقامة مؤقتة منذ عام 2015.
شرط نرويجي
بدورها، قررت النرويج أيضا تعليق النظر في ملفات اللاجئين السوريين بانتظار استقرار الأوضاع.
وقالت إدارة الهجرة النرويجية في بيان «لا يزال الوضع في البلاد غير واضح ولم يحسم بعد».
ويعني تعليق درس الملفات أن إدارة الهجرة «لن ترفض أو توافق على طلبات اللجوء المقدمة من سوريين طلبوا اللجوء في النرويج حاليا»، بحسب المنظمة التي لم تكشف عن عدد الملفات المعنية.
وتلقت النرويج 1933 طلب لجوء من سوريين منذ بداية العام.
من جهتها أعلنت السلطات السويدية، الإثنين، أنها ستعلق درس طلبات اللجوء المقدمة من لاجئين سوريين وترحيلهم غداة سقوط بشار الأسد في سوريا.
وقال كارل بيكسيليوس المسؤول عن الشؤون القانونية في وكالة الهجرة الوطنية السويدية في بيان «نظرا إلى الوضع من غير الممكن تقييم دوافع الحماية حاليا».
المسؤول السويدي أضاف «في سوريا الوضع هش والأحداث الأخيرة تثير العديد من القضايا القانونية التي تستلزم دراسة معمقة، وكان اتخذ قرار مماثل مع استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان عام 2021».
ودعا زعيم الديمقراطيين في السويد (أقصى اليمين) جيمي أكيسون الذي يدعم حزبه الائتلاف الحكومي، إلى رحيل اللاجئين السوريين. وسيتخذ القرار الرسمي في هذا الخصوص الثلاثاء.
فرنسا على الطريق
قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن الحكومة تعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، مضيفة أن من المرجح التوصل إلى قرار بهذا الصدد خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأضافت الوزارة أن باريس تعمل على إيجاد حل مماثل لما طرحته ألمانيا التي أعلنت في وقت سابق أنها ستعلق طلبات اللجوء، وهو ما أقدمت عليه دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الإثنين، إن تقييم طلبات اللجوء المقدمة من سوريين مقيمين في ألمانيا سيعتمد على التطورات في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وأضافت في بيان: «لا يمكن التكهن باحتمالات ملموسة لعودة (لاجئين سوريين) في الوقت الراهن وسيكون منافيا للمهنية التكهن بموقفهم في مثل هذا الوضع المتقلب».
وكانت وزارة الداخلية الألمانية قالت إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين علق جميع طلبات اللجوء من سوريين إلى أن تتضح الأمور بشأن التطورات السياسية في البلاد.
وقال وزير المالية الألماني يورج كوكيز، الإثنين، إنه من السابق لأوانه جدا التكهن بشأن ما يحدث في سوريا، مضيفا في تصريحات أدلى بها في بروكسل «علينا أن نراقب الوضع وسنتخذ قرارات عندما نعلم على وجه الدقة كيف تكشف الأمر».
اليونان والنمسا
في السياق نفسه، قال مصدر كبير بالحكومة اليونانية لـ«رويترز» الإثنين إن أثينا علقت طلبات اللجوء المقدمة من نحو تسعة آلاف سوري عقب الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
وأوقفت النمسا -كذلك- النظر في طلبات اللجوء بالنسبة للسوريين بعد الإطاحة بالأسد، بحسب الحكومة النمساوية المؤقتة التي قالت الإثنين إنها أمرت بوقف النظر في طلبات اللجوء التي يقدمها السوريون بعد أن سيطرت المعارضة المسلحة على دمشق وفر الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا.
وأجبرت أحداث ما بعد 2011 ملايين السوريين على الفرار من البلاد، وشكلوا نسبة كبيرة من أكثر من مليون شخص فروا إلى ألمانيا والنمسا المجاورة خلال أزمة الهجرة التي شهدتها أوروبا في عامي 2015 و2016، ولا تزال ردة الفعل الشعبية ضد هذا التدفق تغذي الدعم الأقصى اليمين والمحافظين في النمسا.
وقالت وزارة الداخلية النمساوية في بيان «أصدر المستشار كارل نيهامر تعليمات اليوم لوزير الداخلية جيرهارد كارنر بتعليق جميع طلبات اللجوء السورية الحالية ومراجعة جميع الحالات التي تم فيها منح اللجوء».
وقال كارنر «أصدرت توجيهات للوزارة بإعداد برنامج لتنظيم عمليات الإعادة والترحيل إلى سوريا»، دون أن يوضح كيف يمكن تحقيق ذلك.
وأشار نيهامر عبر منصة «إكس» (تويتر سابقا) إلى أنه ينبغي إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا للسماح باستئناف عمليات الترحيل.
وقالت الوزارة إنها علقت أيضا لم شمل الأسر، الذي يسمح لأسر اللاجئين بالانضمام إليهم، ويشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النمسا بفارق كبير، إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة هذا عام 12871 طلبا حتى نوفمبر/تشرين الثاني.
وينتمي نيهامر وكارنر إلى حزب الشعب المحافظ، الذي اتخذ موقفا متشددا بشأن الهجرة على غرار واحدة من السمات المميزة لحزب الحرية (أقصى اليمين).
وقالت وزارة الداخلية إن 12886 طلب لجوء قدمه سوريون لم يتم البت فيها بعد، سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، منها 1146 طلبا يستند إلى لم شمل الأسرة.
