الشرطة الفنلندية تحقق في قضية اتجار بالبشر وجرائم جنسية تورط فيها “رجل أعمال ثري” مزعوم
فنلندا نيوز24
باشرت الشرطة الفنلندية تحقيقًا معمقًا في ملابسات قضية اتجار بالبشر وجرائم جنسية، حيث يشتبه في أن رجلاً تظاهر بأنه رجل أعمال ثري استدرج نساء عبر تطبيق المواعدة Tinder إلى فنلندا. ووفقًا للتحقيقات الأولية، وعد المتهم الضحايا بتصاريح إقامة وزيجات، قبل أن يتعرضن لاستغلال بشع وصل إلى حد الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي.
وقد أنهى فريق التحقيق الوطني المختص بقضايا الاتجار بالبشر تحقيقاته الأولية في هذه القضية التي وصفتها الشرطة بالاستثنائية على مستوى البلاد. ويشتبه المحققون في تورط رجل يبلغ من العمر 44 عامًا في ارتكاب جرائم متعددة تشمل الاتجار بالبشر، وجرائم اقتصادية، بالإضافة إلى جرائم جنسية.
وتشير تفاصيل التحقيقات إلى أن الجرائم المشتبه بها وقعت في منطقتي إسبو وكيركونومي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و 2024. وفي المجمل، يشتبه في ضلوع 15 شخصًا في هذه الشبكة الإجرامية.
وكشفت التحقيقات الأولية عن الأسلوب الذي اتبعه المشتبه به الرئيسي في استقطاب ضحاياه، حيث كان يبحث عن نساء أجنبيات عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة مثل Tinder وFacebook. ووفقًا لرئيس فريق التحقيق، المفتش Hannu Kortelainen ، فقد “تظاهر المشتبه به بأنه رجل أعمال ثري وناجح يبحث عن شريكة حياة”.
وأضاف Kortelainen في بيان صحفي صادر عن الشرطة: “استدرج المشتبه به النساء إلى فنلندا من خلال وعوده بالزواج وتكوين أسرة. كما عرض عليهن فرص عمل مزعومة في شركته، بالإضافة إلى وعود بالحصول على تصاريح إقامة في فنلندا”.
وتضمنت أساليب الإغراء إرسال قوائم مفصلة للضحايا المحتملات تتضمن متطلبات محددة للشريكة، شملت ملاحظات حول المظهر الخارجي، والقيام بالأعمال المنزلية، والتكيف مع الثقافة الفنلندية. وتشتبه الشرطة في أن المتهم استغل الضحايا جنسيًا واستخدمهن كقوة عاملة رخيصة أو مجانية.
هذا وبلغ عدد الضحايا في هذه القضية 16 امرأة، ينحدر غالبيتهن من دول في قارتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية. وقد وجهت للمتهمين تهم متعددة تشمل أربع جرائم اتجار بالبشر مشددة، وعشر جرائم اتجار بالبشر، بالإضافة إلى جرائم اقتصادية وجنسية أخرى.
كما كشفت التحقيقات عن أساليب الضغط والإكراه التي مارسها المتهم الرئيسي على الضحايا، حيث أجبرهن على المشاركة في وقائع جنسية بحضور معارفه. وأفادت التحقيقات بأن الضحايا أُجبرن على القيام بأفعال جنسية دون موافقتهن، وأن المتهمين قاموا بتصوير هذه الوقائع وتسجيلها.
وأوضح رئيس التحقيق Kortelainen أن المتهم استخدم وسائل ضغط متنوعة على النساء، بما في ذلك عقود العمل وتصاريح الإقامة كورقة ضغط. كما تبين أنه أبرم عقود عمل مع أقارب الضحايا بهدف زيادة سيطرته عليهن. وأضاف: “لقد حمّل الضحايا ديونًا تتعلق بتكاليف السفر والإقامة، مما أوقعهن في حالة تبعية كاملة له”.
تشتبه الشرطة أيضًا في أن المتهم الرئيسي كان يدير بشكل غير قانوني شركة لبناء المنازل الصغيرة في إسبو لعدة سنوات، على الرغم من صدور قرار بحظر ممارسته للأعمال التجارية حتى عام 2021 بسبب إدانات جنائية سابقة.
وبيّن كورتيلاينن: “تشتبه الشرطة في أن الرجل طالب بصرف تعويضات بطالة من صندوق البطالة بعشرات الآلاف من اليوروهات، في الوقت الذي كان يدير فيه مشاريع بناء منازل بشكل نشط”.
وفي سياق متصل، كشفت التحقيقات عن تعاون الشرطة الفنلندية مع نظيراتها في عدة دول أوروبية فيما يتعلق بالمشتبه بهم الآخرين في القضية. ويُذكر أن المتهم الرئيسي كان قد أدين سابقًا في محكمة مقاطعة أولو عام 2016 وحُكم عليه بالسجن لأكثر من عامين وبالحظر من ممارسة الأعمال التجارية لمدة خمس سنوات في قضية تتعلق بشركتين في قطاع البناء. كما سبق إدانته بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول في عام 2005
