العامري يلبي دعوة الصدر لإقالة رئيس الحكومة العراقية

وأعلن العامري في بيان مقتضب ، قبل منتصف ليلة الأربعاء، ردا على دعوة الصدر في وقت سابق من اليوم، قائلا ً :

“سنتعاون معاً من اجل تحقيق مصالح الشعب العراقي، وإنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة”.

وأعلن الصدر في رده على رسالة رئيس الحكومة، عبد المهدي، في بيان تلقته مراسلتنا، مساء اليوم قائلا: “جواباً على كلام الأخ عادل عبد المهدي كنت أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك  أما إذا رفضت .. فإنني أدعو الأخ هادي العامري ..للتعاون من أجل سحب الثقة  عنك  فوراً”.

وضمن دعوته إلى العامري، أكد الصدر على العمل لتغيير مفوضية الانتخابات، وقانونها، والاتفاق على اصلاحات جذرية من ضمنها تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت.

ووجه الصدر، في حال عدم  تصويت  البرلمان، على تغيير بنود الدستور، فعلى الشعب أن يقول قولته “إرحل”.

وانضم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول، إلى المتظاهرين في النجف وسط العراق.

وأفاد مصدر صحفي، بأن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، انضم إلى المتظاهرين في محافظة النجف، وسط البلاد.

وأعلن المكتب الإعلامي للصدر، انضمامه للمتظاهرين في ساحة الصدرين وسط مدينة النجف، التي تشهد مع محافظات وسط، وجنوب العراق، والعاصمة، تظاهرات شعبية كبرى منذ الخميس الماضي، 24 أكتوبر، لإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وحل البرلمان.

ودعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، يوم أمس الاثنين، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للحضور إلى البرلمان للإعلان عن انتخابات مبكرة، تكون بإشراف أممي، ولا تشارك فيها الأحزاب الحالية.

بعث رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، رسالة شديدة اللهجة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعاه فيها للاتفاق مع زعيم منظمة بدر بدل الطلب منه إجراء انتخابات مبكرة.

وأبدى عبد المهدي، في رسالته،التي نشرها مكتبه الإعلامي، تحفظه على مقترح الصدر بإجراء انتخابات مبكرة كمخرج من أزمة الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومته ومحاربة الفساد.

وقال عبد المهدي، إن “هناك تحفظات على اختيار هذا المخرج للأزمة”.

وأوضح أن “الانتخابات المبكرة تستدعي أن يوافق رئيس الجمهورية على طلب من رئيس مجلس الوزراء على حل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة خلال 60 يوما، وهذا لن يتحقق إلا بتصويت مجلس النواب على حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، أي بأغلبية 165 صوتا، وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية”.

وتساءل رئيس الوزراء العراقي، “كم ستستغرق عملية حل مجلس النواب؟ أو تغيير المفوضية؟ فالمستثمرون يهربون بسبب المجهول والأحداث الدامية، وهناك دماء تسيل، مما يتطلب إجراءات واضحة لتستطيع الدولة القيام بواجباتها، وتحفظ النظام العام وتطبق القانون على الجميع”.

وحذر عبد المهدي من أن “تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يومية معناه عدم تمرير الموازنة، ومعناه التوقف عن التوقيع على المشاريع الجديدة والقوانين المطلوب تشريعها بأسرع وقت، والتي بها نحقق خطوات تم الاتفاق عليها للإصلاح وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمارات والأعمال الجديدة”.

وتشهد بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب في العراق حركة احتجاجية منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري، يطالب فيها المتظاهرون، إقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وحل البرلمان، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات جديدة بإشراف دولي أممي.