من اشتباكات طرابلس مرورًا بالقوانين الانتخابية إلى تشكيل حكومة موحدة يتفق عليها الليبيون، نقاط عدة أثارها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن.
إحاطة أشار فيها المبعوث الأممي إلى ليبيا اليوم الثلاثاء، إلى بعض المحطات، التي مرت بها الأزمة الليبية مؤخرًا، مؤكدًا سعي البعثة الأممية لخلق مناخ أمني ملائم وتثبيت الاستقرار المستدام في البلاد.
وأوضح باثيلي، أن الليبيين لديهم رغبة قوية في انتخاب قيادة جديدة تتمتع بالشرعية في البلاد، وإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة، مشيرًا إلى أنه كثف تواصله مع أصحاب المصلحة لإقناع مجلسي النواب والدولة بالنظر في المقترحات المقدمة من مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتعامل مع الثغرات التقنية والمشاريع الانتخابية المقدمة من لجنة “6+6”.
مناخ أمني
ويقول المبعوث الأممي، إنه يسعى إلى مواصلة مشاوراته لاستدامة الحوار بين الأطراف العسكرية والأمنية في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″؛ لخلق مناخ أمني ملائم وتثبيت الاستقرار المستدام في البلاد، مشيرًا إلى أنه يعمل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي للنظر في إمكانية عقد مفاوضات بين القادة الليبيين والأطراف الرئيسية.
وكان المبعوث الأممي، جدد خلال اتصال هاتفي جمعه برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يوم السبت الماضي، التزامه بدعم الليبيين في مساعيهم للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة وسلمية.
وبحسب المبعوث الأممي، فإن كلًا من قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح أبلغاه بمطالباتهما بتعديل بعض النقاط في قوانين الانتخابات التي أعدتها اللجنة المشتركة، مشددًا على ضرورة أن يكون المشهد الانتخابي المرتقب في ليبيا متساويًا أمام جميع المرشحين.
وفيما ناشد القيادات الليبية بضرورة حل الخلافات بشأن القوانين الانتخابية بالنقاشات، وتفادي الخطوات الأحادية بأي ثمن، لتجنب النزاعات، أكد المبعوث الأممي، أن الشعب الليبي يرغب في مؤسسات موحدة.
وحث جميع الأطراف الليبية على أن تلتقي لحل المسائل الخلافية بشأن الانتخابات، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أطلعه على اجتماعه في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس النواب الليبي وقائد القيادة العامة الذي جرى يوم السبت الماضي، والذي أحرز تقدمًا حقيقيًا في المسار السياسي.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش الليبي المُشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عقدوا قبل أيام اجتماعًا، في إطار التباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسي، اتفقوا خلاله على تولي البرلمان، اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المُحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها؛ لوضعها حيز التنفيذ.
ويقول المبعوث الأممي، إن رئيس المجلس الرئاسي، أخبره بنيته عقد اجتماع بين قادة مجلس النواب والدولة من أجل تنقيح مشاريع الانتخابات.
وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة، أقرا خارطة الطريق التي تنص على بدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة، إلا أن فوز محمد تكالة بمنصب رئيس “الأعلى للدولة” والذي تربطه علاقة وثيقة برئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، قد يضع عراقيل أمام أية خطوة مرتقبة من البرلمان الليبي.
وطالب المبعوث الأممي، المؤسسات الليبية باستئناف العمل من أجل إنهاء القوانين الانتخابية، لتكون قابلة للتنفيذ، لتحديد جدول زمني معقول لإجراء الاستحقاقات الديمقراطية، مذكرا مجلس الأمن الدولي بأن هناك أطرافًا في ليبيا يرغبون في إبقاء الوضع على ما هو عليه، ويرفضون عقد لقاءات وجهًا لوجه، لبحث إمكانية إنهاء الأزمة.
حكومة موحدة
وحذر المبعوث الأممي من أن عدم وجود اتفاق سياسي شامل يمهد الطريق لإجراء الانتخابات، سيسهم في تدهور الأوضاع في ليبيا، مشيرًا إلى أن وجود حكومة موحدة تتفق عليها كل الأطراف الفاعلة أصبح أمرا واجبا لقيادة البلاد نحو الانتخابات.
ودعا جميع الأطراف الليبية والدولية إلى ضرورة الاستجابة لطموحات الشعب الليبي في السلام والاستقرار، ومساعدة البلاد في الوصول إلى الانتخابات من اجل اختيار قيادة جديدة تتمتع بالشرعية.
وحول اشتباكات طرابلس، قال المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي، إن غياب القيادة والسيطرة على جهاز الأمن المفكك في ليبيـا أدى إلى مواجهات طرابلس، مطالبًا بضرورة إخضاع المجموعات المسلحة التي تمارس العنف ضد المدنيين إلى المساءلة.
واندلعت الأسبوع الماضي، اشتباكات بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب التابع للمجلس الرئاسي الليبي واللواء 444 قتال التابع لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية)، بعد احتجاز الأول، آمر اللواء 444 محمود حمزة أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة.
وشدد المبعوث الأممي، على ضرورة استمرار مصرف ليبيا المركزي في جهوده لمعالجة النظام المالي العام الذي كان مُنقسمًا في الماضي.
ويوم الأحد، أعلن مصرف ليبيا المركزي، إعادة توحيد فرعيه في غرب ليبيا وشرقها، بعد انقسام استمر لنحو عقد، مؤكدًا الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.
