المراقبة الجمركية بعد بريكست تحرم البريطانيين من مزايا السلع

حذر العاملون في مجال التوزيع بأن عودة المراقبة الجمركية بعد الفترة الانتقالية التي ستلي بريكست قد يدفع ثمنها المستهلكون البريطانيون عبر زيادة الأسعار وتضاؤل المنتجات المتوافرة في المتاجر.

وعرضت جمعية “بي آر سي” للبيع بالتجزئة في تقرير أولوياتها للمفاوضات التجارية التي ستبدأ بين لندن وبروكسل، مبدية أملها في التوصل إلى “اتفاق براغماتي” يحد من البلبلة.

وذكرت بأن 80% من المواد الغذائية التي يستوردها الموزعون البريطانيون مصدرها الاتحاد الأوروبي، وتصل المنتجات بشكل رئيسي إلى مرفأي دوفر وفولكستون اللذين تمر عبرهما يوميا 7 آلاف شاحنة.

وتعتزم الحكومة البريطانية التفاوض للتوصل إلى اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، لكنها قررت منذ الآن معاودة فرض المراقبة الجمركية للمنتجات على الحدود حتى لو أنها لا تخضع لأي رسوم.

وعمليات المراقبة الجمركية هي نتيجة خروج البلاد من السوق الموحدة ومن الاتحاد الجمركي.

وقالت المديرة العامة لجمعية بيع التجزئة هيلن ديكينسون “المشكلة بسيطة، إن زيادة في الرسوم الجمركية وتشديدا في المراقبة سينعكسان على المستهلكين والموزعين والاقتصاد البريطاني”.

وحضت الحكومة على التفاوض بشأن اتفاق يحد بقدر ما هو ممكن من المراقبة الجمركية والصعوبات الإدارية، وإلا فإن “النتيجة على المستهلكين ستكون كلفة أعلى وتنحسر في توافر المنتجات على رفوف المتاجر”.

وأوصت الجمعية بإقامة بنى تحتية للمراقبة الجمركية على الحدود تضم طواقم مدربة على هذا العمل وتجهيزات تكنولوجية مناسبة لضمان سلاسة المبادلات.