المغرب يثبت سعر الفائدة.. وتوقعات بنمو الاقتصاد 5.3%
توقع بنك المغرب المركزي نمو اقتصاد المملكة خلال العام الجاري رغم تداعيات كورونا، مع بقاء التضخم في مستويات معتدلة، مؤكدا على تثبيت سعر الفائدة.
وقال بنك المغرب المركزي إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5%، معتبرا أن آفاق الاقتصاد ما زالت محاطة بمستوى عال من الشكوك.
وأكد في بيان عقب اجتماعه للسياسة النقدية للربع الثاني من العام، على أن “انتعاش النشاط الاقتصادي يتواصل بوتيرة مضطردة، مدعوما بتخفيف القيود وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي”.
ووفقا لرويترز، قال “الآفاق المستقبلية تظل محاطة بمستوى عال من الشكوك ارتباطا على الخصوص بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس والتفاوتات بين الدول من حيث وتيرة التلقيح”.
وأكد البنك المركزي على أن التضخم بلغ 1.7% في المتوسط في شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار، مقابل 0.7% في 2020، و0.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.
وتوقع البنك أن يواصل التضخم “تسارعه مع البقاء في مستويات معتدلة، ليصل إلى 1% في مجموع هذه السنة وإلى 1.2% في 2022”.
كما توقع أن يرتفع “مكونه الأساسي من 0.5% في 2020 إلى 1.2% في 2021 و1.5% في 2022”.
وتوقع بنك المغرب أن يسجل اقتصاد المملكة نموا هذا العام بنسبة 5.3% “مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6% وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17.6%”.
وتوقع أيضا أن يبلغ النمو 3.3 % في 2022 “مع استمرار تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.8 في المئة وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2%”.
وعزا البنك ذلك إلى “الظروف المناخية المواتية إلى حد كبير التي اتسم بها الموسم الفلاحي الحالي” والتي أدت إلى زيادة إنتاج الحبوب إلى 9.8 مليون طن.
واعتبر البنك أن “علامات التعافي واضحة في سوق الشغل، مع تراجع ملموس في العدد الصافي لمناصب سوق الشغل المفقودة سنويا إلى 202 ألف في الثلاثية (الأشهر الثلاثة) الأولى من 2021 عوض 451 ألف في الثلاثية التي قبلها”.
ويتحرك المغرب بخطى واثقة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد في ظل أزمة كورونا التي أضرت بالاقتصاد العالمي.
وأعلن المغرب في مايو/آيار الماضي، عن توصيات متعلقة بنموذج تنموي جديد، وتم تحديد عام 2035 كأفق لتحقيق مجموعة من الأهداف التي أجملها في عدة أرقام محورية.
وتم إعداد هذه التوصيات، بناء على تواصل أكثر من 9700 شخص بشكل مباشر مع اللجنة المكلفة بإعداد تقرير عن النموذج.
وتهدف توصيات التقرير المُنجز إلى تطوير الاقتصاد الوطني، ليصل الناتج الداخلي الخام للفرد سنويا إلى ما يُناهز 16 ألف دولار، وذلك على أساس يُعادل القوة الشرائية.
ومن الأهداف التي رصدها التقرير، الرفع من نسبة الاستثمار الخاص ليص إلى 65% من الاستثمار الإجمالي، بالإضافة إلى الرفع من عدد الشركات المًصدرة إلى 12 ألف شركة.
ويطمح النموذج التنموي الجديد إلى زيادرة في عدد المقاولات الناشئة، لتصل 3000 مقاولة، وأيضا تسجيل ألف براءة اختراع سنوياً.
بالإضافة إلى الوصول إلى 300 شركة مدرجة في البورصة، مع مساهمة الاقتصاد الاجتماعي في القيمة المضافة بـ 8%.
وعلى مستوى الطاقة الموجهة للصناعات ذات الكثافة الطاقية، فيطمح النموذج إلى جعل تكلفتها في حدود نصف درهم مغربي، أي ما يُعادل 0,057 دولار أمريكي لكل كيلوواط/ ساعة.
أما القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة أو العالية، فيُتوقع أن تبلغ نسبتها 50%، فيما يُنتظر أن يصل مؤشر المساهمة في سلاسل القيمة العالمية (مؤشران فرعيان، أعلى وأدنى) إلى 60%.
وفيما يتعلق بالاستدامة وإطار العيش، فيهدف النموذج إلى بلوغ نسبة 15%، من مجموع المياه المحلاة والمُصفاة من الاستهلاك الكُلي للماء.
كما يطمح لبلوع 0.85 نقطة على مستوى مؤشر التنمية المحلية متعدد الأبعاد، و50% كمعدل إعادة تدوير النفايات المنزلية، وتوسيع المجالات الخضراء لتصل 10 أمتار مربعة كحد أدنى للفرد الواحد، ناهيك عن متوسط معدل التنقل بين مكان الإقامة ومكان العامل لا يتجاوز 30 دقيقة.
وعلى مستوى الطاقات المتجددة، يهدف البرنامج إلى بلوغ ما بين 30 و40% من إجمالي استهلاك الطاقة.
