المغرب ينعش الاقتصاد بموازنة “معدلة”.. أكثر إنفاقا
أكد خبراء أن قانون المالية المغربي المعدل، من شأنه تحقيق سياسة مالية تنموية في مواجهة تداعيات كورونا، بعيداً عن التركيز على التقشف الذي جعلته العديد من الدول الأخرى محور خطتها للتعافي من تداعيات الجائحة.
وصادق المجلس الحكومي المغربي، الثلاثاء، على مشروع قانون المالية المعدل، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي، الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط.
سياق خاص
ويأتي مشروع القانون هذا في سياق خاص على المستوى المحلي وأيضاً الدولي، وذلك بسبب التداعيات الكبيرة لجائحة كورونا، سواء على اقتصاد البلاد بشكل عام، أو على المواطنين بشكل خاص.
واعتبر جواد النوحي، المتخصص في المالية العمومية، أن السياق الذي تم فيه إعداد موازنة 2020 لم يعد قائماً البتة، إذ أن الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تغيرت جذريا.
وأكد في تصريح صحفي، أن تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني غيرت كُل الفرضيات التي بُنيت عليها الموازنة السابقة، خاصة نسبة عجز الميزانية ونسبة النمو، بالإضافة إلى واردات الميزانية.
سياسة تنموية
ويرى المحلل الاقتصادي المغربي الحسين الفرواح، أن مقتضيات مشروع القانون جاءت بإجراءات تنموية للاقتصاد، لا تقشفية من طرف الحكومة.
وأوضح أن الصندوق الذي تم إنشاؤه بتعليمات ملكية، والذي ضُخت فيه تبرعات تجاوزت 34 مليار درهم، لم ينفق منه سوى مليار درهم، ما يمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات مالية مهمة موجهة خصيصاً للحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص، من خلال دعم المقاولات التي تحتفظ بأكثر من 80% من هذه الوظائف”.
ويتوقع الفرواح أن يستعيد الاقتصاد الوطني عافيته في السنة المقبلة في حالة التزام الحكومة بوعودها وانحسار تفشي الوباء قبل نهاية هذا الصيف ولم تكن هناك موجة ثانية.
ومن جهته، أوضح المحلل السياسي، كريم عياش، أن توجيهات الملك محمد السادس، بالحفاظ على الوظائف، مع التسريع بتسجيل العمال غير المصرح بهم، بالإضافة إلى دعم القطاعات المتضررة، ساهمت في تسجيل ارتياح كبير لدى المواطنين.
ونبه إلى أن صندوق كورونا يُعد آلية مهمة وحيوية تعتمد أساسا على تضامن المغاربة لضخ دماء جديدة في الاقتصاد الوطني ومساعدة شريحة عريضة من المغاربة المتضررين من الجائحة بصفة خاصة، حتى يتم تحقيق توازن اجتماعي وعدم تعريض الأيادي العاملة المغربية للتشرد ورفع نسب الهشاشة.
الحفاظ على الاقتصاد
ويهدف مشروع الموازنة المعدل، إلى مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على الوظائف، وتسريع تطبيق الإصلاحات الإدارية.
وسيُحال مشروع القانون للبرلمان قريباً، ويُترقب أن يُصادق عليه في غضون 15 يوماً وفقاً للقوانين الجاري العمل بها في المملكة المغربية.
وستعمل الحكومة وفقاً لمشروع القانون على اتخاذ مجموعة من التدابير على مستوى كُل قطاع اقتصادي، تتناسب وحجم الضرر الذي لحقه بسبب الجائحة، وأيضاً المدة الزمنية اللازمة لاستعادة حيويته ونشاطه.
ووفقاً للمشروع، الذي اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، فإن الحكومة ستخصص ما مجموعه 5 مليارات درهم مغربي (الدولار = 9,62 درهم مغربي) لمواكبة تفعيل آليات الضمان، وسيستفيد منها كُل الشركات.
وستوضع هذه الآلية رهن إشارة كُل أصناف الشركات، بما فيها المقاولات العمومية، إذ ستسفيد المقاولات في إطار هذه الآلية، من سعر فائدة تفضيلي لا يتجاوز الـ3.5%.
وستُمنح المقاولات مدة سداد تُعادل 7 سنوات كاملة، بالإضافة إلى فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً.
ويُتوقع أن يتم تعديل قانون صندوق الضمان المركزي، بهدف ملائمته مع أفضل الممارسات الدولية، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته، وتكييف هيئاته الإدارية والتدبيرية والرقابية، علاوة على تخصيص 15 مليار درهم مغربي، مما سيمكن من رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم مغربي، وذلك لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لعافيته.
