المغربية نادي حي.. سيدة البنوك “وزيرة” بفرنسا
ما زالت الكفاءات ذات الأصول المغربية، تُحقق نجاحات تلو الأخرى، فبعد منصف السلاوي، المغربي الذي يُشرف على بحوث لقاح كورونا في أمريكا، تم تعيين المغربية نادية حي، وزيرة منتدبة مسؤولة عن سياسة المدينة في الحكومة الفرنسية.
وبحسب ما أعلن عنه قصر الإيليزيه، فقد عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، كاستيكس رئيسا للوزراء، عقب تقديم إدوار فيليب استقالة حكومته.
ومن بين وزراء الحكومة الفرنسية الجديدة، الفرنسية ذات الأصول المغربية، نادية حي، ذات الأربعين سنة، والتي أسندت إليها الوزارة المنتدبة المسؤولة عن سياسة المدينة.
أسرة بسيطة ومسار سياسي حافل
بتاريخ 8 مارس/آذار 1980، ولدت وسط أسرة مغربية، مكون من أربعة أطفال، مُقيمة ببلدية الإفلين الفرنسية. من أب مغربي، ينحدر من مدينة وجدة شرقي المغرب، يشتغل عاملاً، ووالدتها ربة منزل.
تابعت مسارها الدراسي في فرنسا، لتحصل على دبلوم “تقني عالي”، تخصص البنوك. ثم ولجت عالم الشغل عبر مجموعة من الوظائف، قبل أن تلتحق ببنك HSBC، الذي قضت فيه سنوات من مسارها المهني، ثم شغلت وظيفة مديرة التُراث ببنك Barclays الفرنسي لمدة 15 عاما.
وبدأت نادية حي خطواتها السياسية الأولى، في فبراير / شباط من عام2017، إذ قامت رفقة إيمانويل ماكرون، بتأسيس لجنة “نساء إلى الأمام”، ليتم انتخابها نائبة برلمانية عن بلدية الإفلين في يونيو / حزيران عن حزب “الجمهورية إلى الأمام”.
وشغلت نادية حي، مجموعة من المهام السياسية ذات العلاقة بسياسة المدينة. إذ تشغل منصب نائبة رئيسة مجموعة دراسة المدن والضواحي، كما أنها مكلفة بمهمة استطلاعية برلمانية لتقييم ومراقبة توظيف تمويلات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري.
ولم تُغفل ندية حي أصولها المغربية، إذ تنشط في مجال الشراكة الفرنسية المغربية، فهي نائبة رئيسة أكبر مجموعة صداقة برلمانية فرنسية مغربية، تضم 137 عضواً.
وشاركت في الوفد الفرنسي الذي ترأسه آنذاك الرئيس الأول الفرنسي إدوارد فيليب، وحل بالمغرب سنة 2017، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الفرنسي / مغربي.
وفي السادس من يوليو /تموز الجاري، قدمت استقالتها من البرلمان الفرنسي، بعد تعيينها وزيرة منتدبة مسؤولة عن سياسة المدينة في الحكومة الفرنسية.
دائماً مُتميزون
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتقلد فيها مغاربة مسؤوليات من هذا الحجم في أوروبا، وخاصة فرنسا. إذ سبق نادية حي أكثر من مغربية ومغربي تم تعيينهم في مناصب وزارية مماثلة.
ومن أبرز الوزراء الفرنسيين ذوو أصول مغربية، نجاة فالو بلقاسم، التي كانت وزيرة لحقوق المرأة والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة، ثم وزيرة لحقوق المرأة والمدينة والشباب والرياضة، ووزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، كأول امرأة تتولى هذه الحقيبة في تاريخ الجمهورية الفرنسية.
وكانت رشيدة ذاتي أيضاً ممن تركوا بصمتهم في ميدان السياسة الفرنسية، إذ عُينت في سنة 2007، ناطقة رسمية في حملة ساركوزي، لتُعين على رأس وزارة العدل الفرنسية، بعد فوزه.
وبدوره، منير محجوبي مغربي الأصل، كان من المساهمين في حملة “سيغولين روايال” لرئاسيات 2007، وقام بالشيء نفسه مع الرئيس السابق “فرانسوا هولاند” عام 2012، ليتم تعيينه في 2016 رئيساً للمجلس الوطني للرقميات، وهو المنصب الذي استقال منه في بداية 2017 لدعم إيمانويل ماكرون وحركة “إلى الأمام”، هو اليوم الوزير المكلف بقطاع الرقميات في حكومة ماكرون الجديدة.
