حول مجلس النواب الليبي جلسته الطارئة الخاصة بمناقشة تعديل قانون نظام القضاء إلى جلسة مغلقة، وذلك بعد دقائق من انطلاق بثها على الهواء مباشرة.
ونقلت بوابة “الوسط” الليبية عن الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، بيانا موجزا قال فيه إن الجلسة انتقلت إلى “مغلقة”، لكنه لم يضف مزيدا من التفاصيل حول السبب.
يذكر أن قانون رقم (11) لعام 2021، الذي يتعلق بنظام القضاء، كان قد أثار جدلاً بعد موافقة مجلس النواب عليه، وخاصة المادة الأولى التي تتعلق برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، حيث ألغت الدائرة الدستورية الصيغة الأولى لهذه المادة، مما استدعى تعديلها في جلسة طارئة عُقدت في 26 يوليو/ تموز الماضي.
وشملت التعديلات أن يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس بدلاً من رئيس المحكمة العليا، كما كان معمولًا به في النظام السابق، كما يُعين النائب العام نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وتشمل عضوية المجلس مستشارا من كل محكمة استئناف ينتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، إضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، بشرط ألا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف، ويُنتخب بالاقتراع السري من قِبل أعضاء الإدارة الذين يحملون درجته.
وسبق أن قام مجلس النواب الليبي بتجميد قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا بعد خلاف نشب حول إقرار قانون تأسيسها، الأمر الذي أدى إلى تجميد المفاوضات السياسية بين المجلسين في الفترات السابقة.
وبعد إلغاء الدائرة الدستورية في المحكمة العليا لتعديل نظام القضاء، اقترح المجلس الأعلى للقضاء بإشراف المستشار مفتاح القوي في 23 يوليو الماضي إنشاء “محكمة تنازع الاختصاص” لتسوية النزاعات.
