وكانت المعارضة قد طالبت في 26 يوليو التصويت على حجب الثقة عن الحكومة على خلفية الاشتباكات العرقية في ولاية مانيبور في غرب الهند، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا.
وانتقدت المعارضة من حزب المؤتمر الوطني الهندي ناريندرا ” الصمت والتقاعس” تجاه الأحداث في مانيبور، التي وصفتها بـ “حرب أهلية”.
بدوره، ألقى مودي خطابا أمام البرلمان، استمر ساعتين، وجه فيه انتقادات إلى المعارضة وتعهد باستعادة النظام في الولاية المذكورة ومحاسبة المسؤولين عن العنف.
وقاطع أعضاء المؤتمر الوطني الهندي خطاب مودي، وانسحبوا من القاعة خلال إلقائه كلمته.
وكانت السلطات الهندية قد أرسلت عشرات الآلاف من عناصر الأمن والقوات المسلحة إلى مانيبور لوقف أعمال العنف العرقي بين ممثلي شعب ميتي الذي يشكل الأغلبية الأثنية في الولاية، وممثلي الأقلية من شعب كوكي.
والاشتباكات في المنطقة مستمرة منذ مايو الماضي في أعقاب احتجاجات كوكي ضد بعض الإجراءات التي اتخذتها سلطات الولاية المنتمية إلى شعب ميتي.
