الولايات المتحدة تتوعد المسؤولين السودانيين إذا عطلوا الانتقال الديمقراطي
توعدت الإدارة الأمريكية أي مسؤول سوداني حالي أو سابق يتعمد تعطيل عملية الانتقال الديمقراطي، في أعقاب توقيع الاتفاق الإطاري بين القوى المدنية ومجلس السيادة السوداني.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها إنها “ستوقف منح تأشيرات لأي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين يعطلون الانتقال إلى الديمقراطية”.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، إن بلاده تدعم الاتفاق المبدئي، الذي أعلن الاثنين الماضي، في حين يرى بعض المتظاهرين المدافعين عن الديمقراطية بأنه يفتقر إلى التفاصيل والجداول الزمنية.
وأضاف بيان الخارجية إنه “إدراكا لهشاشة عمليات الانتقال نحو الديمقراطية، ستحاسب الولايات المتحدة أي مفسدين لها، سواء من العسكريين أو اللاعبين السياسيين، الذين يحاولون تقويض أو تأخير العملية الديمقراطية”، مشيرة إلى أن الحظر سيطبق أيضا على أفراد العائلات المباشرين لأي مسؤولين حاليين أو سابقين يتم استهدافهم.
وجدد وزير الخارجية الأمريكي الدعوة إلى “قادة الجيش السوداني لتسليم السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان ووضع حد للعنف ضد المحتجين”، كما طالب قادة السودان المدنيين بالتفاوض بحسن نية وتغليب المصلحة الوطنية”.
وشهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، يوم الاثنين الماضي، مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بين القوى المدنية ومجلس السيادة السوداني وسط حضور محلي وإقليمي ودولي بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير السودانية.
ونص الاتفاق السياسي الإطاري في السودان أن تكون السلطة الانتقالية مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، وأن تتركز مهامها في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني وينأى به عن السياسة.
وفيما يتعلق بالفترة الانتقالية، فقد تقرر مدها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء الانتقالي الذي ستختاره قوى الثورة بالتشاور مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي، كما تم التوافق على إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور.
