انتخاب “رئيس الجمهورية”.. مهمة البرلمان العراقي المعقدة
وجاء قرار المحكمة الاتحادية، أمس الخميس، في رد طعنين قدما من عالية نصيف وعطوان العطواني بعد تأجيل البت في حكمهما لأكثر من مرة.
ولكن ذلك القرار تبعه إيضاح من المحكمة الاتحادية بشأن استفسار مقدم من رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، بشأن جلسة انتخاب الرئيس، مما قد يعيد حسابات القوى الرئيسة في المشهد التي تسعى لمسك عصا تشكيل الحكومة.
تفسير المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، أوضح أن انتخاب رئيس الجمهورية يجري من قبل البرلمان بتصويت ثلثي المجلس، أي بواقع 210 نائباً، وهو ما يقد يعطي لقوى الإطار قوة الثلث المعطل.
وأعطى ذلك التصويت تصوراً واضحاً حينها لطبيعة التحالف القائم بين الفائزين الكبار : التيار الصدري وتحالفي تقدم وتمدد والحزب الديمقراطي الكردستاني، وقدرتهم على تأليف القائمة الأكبر عدداً تحت قبة البرلمان التي لها الحق دستورياً بتشكيل الحكومة.
وانتهاءً بما أفضت إليه قرارات المحكمة الاتحادية، ستكون جلسة اختيار رئيس الجمهورية مرهونة بالتوافق على شخص المرشح بين القوى السياسية قبيل عرضه على التصويت في الجلسة التي ستنعقد الثلاثاء المقبل.وبحسب الدستور العراقي، يكلف رئيس الجمهورية المنتخب من قبل البرلمان، مرشح الكتلة الأكبر عدداً بتشكيل الكابينة الوزارية وتقديم منهجها الحكومي، وهو ما يدفع قوى الإطار التنسيقي للضغط عبر ورقة التصويت على التيار الصدري والقوى الأخرى لكتابة تفاهمات جديدة تضمن بقائهم في المشهد القادم.
زاوية حرجة
ويقول رئيس مركز تفكير السياسي إحسان الشمري، إن “قرار المحكمة برد الطعون نسف مزاعم الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي بتكوينهما الكتلة الأكبر، خلال الجلسة الأولى، وهو ما قد يدفع الطرفان نحو زاوية حرجة جدا بغرض صياغة التفاهمات وحددود التقاطع وفق معطيات اليوم”.
ويضيف الشمري، أن “عقدة الخلاف لن تنحسر داخل البيت السياسي الشيعي وإنما سوف تتدحرج باتجاه كردستان أصحاب الحظ في تسنم منصب رئيس الجمهورية”.
وأردف الشمري: “الإطار التنسيقي الآن تلقى جرعة للصمود أمام الثلاثة الأقوياء الفائزين وبذلك سيسعى إلى المزيد من التفاهمات مع الاتحاد الوطني والمستقلين وبعض الكيانات ، لتحقيق ثلث مكتمل قادر على فرض التعطيل أو التذليل في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.
ويقطع الصدر ذو الـ73 مقعداً الطريق على قوى الإطار التنسيقي في الدخول ضمن قافلة سيره نحو الكتلة الأكبر المخولة بتشكيل الحكومة المقبلة. وكان اشترط مؤخراً ضمهم لجانبه شرط التخلي عن خصمه، رئيس دولة القانون نوري المالكي.
وهددت قوى الإطار التنسيقي التي مارست ضغطاً عنيفاً على مدار الثلاث أشهر الماضية بمقاطعة العملية السياسية في حال أصر الصدر على الذهاب بمفرده نحو تحالف الحلبوسي والخنجر وبارزاني لتشكيل “حكومة أغلبية وطنية”.
وبشأن إمكانية الانتهاء من التصويت على منصب الرئيس من الجلسة الأولى، يقول الخبير القانوني علي التميمي، إنه “إذا ما تحقق ذلك فسيصار إلى تمديدها وإن لم يتحقق ذلك سيعتمد المرشح الفائز ممن يحصل على أعلى الاصوات”.
وكانت هيئة رئاسة البرلمان الجديد، حددت في وقت سابق الـ7 من الشهر الحالي موعداً لجلسة اختيار رئيس الجمهورية. وبحسب ما تم الكشف عنه فإن نحو 25 مرشحاً يتنافسون على المنصب بينهم وزير الخارجية السابق وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، والرئيس المنتهية ولايته عن الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح.
