انتخابات المغرب 2021.. “القاسم الانتخابي” مفتاح التعددية والديمقراطية
اعتمد المغرب نظاماً جديداً لحساب توزيع المقاعد في البرلمان والمجالس المحلية، من شأنه تعزيز التعددية وضمان الديمقراطية التشاركية.
وتنص القوانين المنظمة للانتخابات في المغرب، على أنه “توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.
والقاسم الانتخابي، الذي يُسمى أيضاً المعدل الانتخابي، أو الحاصل الانتخابي، هو عدد الأصوات التي تمكن حزباً معيناً من الحُصول على مقعد في المجلس المنتخب.
تعزيز للتعددية
من شأن هذه الطريقة الجديدة في حساب الأصوات وتوزيع المقاعد أن تضمن تعددية حزبية في المجالس المنتخبة في المغرب، سواء مجالس المقاطعات أو مجالس الجهات أو البرلمان.
في المقابل، تحول طريقة احتساب الأصوات هذه دون هيمنة تيار سياسي على حساب تيار آخر.
ويمنح القاسم الانتخابي مكانة للأحزاب السياسية الصغيرة، التي وإن كان حُضورها الانتخابي محدوداً، إلا أنها تُعبر عن أصوات العديد من الفئات المُجتمعية، مهما كانت أقلية.
ومن مميزات القاسم الانتخابي الجديد، أنه يضع حداً لهيمنة حزب أو تيار معين على قرار ممثلي الأمة.
خارج السرب
وفي الوقت الذي أجمعت الأحزاب المُمثلة في البرلمان المغربي على أهمية هذا القاسم الجديد، ودوره الكبير في المساهمة في التعددية السياسية داخل المشهد الانتدابي، وقف حزب العدالة والتنمية مُغرداً خارج السرب، بموقفه الرافض للإجماع الحزبي.
ويوم التصويت على التعديلات القانونية المتعلقة بالقوانين الانتخابية، ومن بينها القاسم الانتخابي الجديد، حاول حزب العدالة والتنمية جاهداً تقليص حضور أعضائه لإسقاط هذا التعديل، إلا أن التلاحم الحزبي لدى باقي مكونات المؤسسة التشريعية، حالت دون نجاح هذا المُخطط.
وصادق البرلمان المغربي بأغلبية المُصوتين على اعتماد هذا النمط من احتساب الأصوت، إلا أن حزب العدالة والتنمية، أظهر كُفراً بالعملية الديمقراطية، ليُعبر عن رفضه لهذه العملية برمتها.
وبخلاف مخططات الحزب، جاءت الصفعة قوية من المحكمة الدستوية، التي قضت بدستورية التعديل القانوني، معتبرة أن طريقة الاحتساب الجديدة مطابقة لأحكام الدستور الذي اعتمد عام 2011.
وبحسب القرار فإن المحكمة الدستورية اعتبرت أن اعتماد القاسم يتم على أساس المسجلين، كما أجمعت على ذلك الأحزاب المغربية، ما عدا حزب العدالة والتنمية، لا مُخالفة فيه للدستور.
وأوردت المحكمة أن الدستور المغربي الذي تم إقراره عام 2011 لا يتضمن أي قاعدة صريحة، تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها.
