تطل باريس، الأحد، على مشهد سياسي مشحون، يعيد إلى الأذهان صور اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن مطلع عام 2021، حين تداخلت السياسة بالغضب الجماهيري، والاحتجاجات بالقوة.
التحركات التي يقودها أنصار أقصى اليمين تأتي في أعقاب قرار قضائي يدين لوبان بتهم اختلاس أموال عامة، ويقضي بسجنها 4 سنوات، منها سنتان مع النفاذ، ووضعها تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، فضلًا عن حرمانها من الترشح لمدة خمس سنوات.
ويعدّ هذا الحكم بمثابة ضربة موجعة للطموحات السياسية للوبان، التي تُعد من أبرز الشخصيات الساعية لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في صيف 2026.
الحزب لم يتأخر في الرد، إذ وصف القرار بـ«الإعدام السياسي»، داعيًا إلى التجمع ظهر اليوم أمام نصب «ليزانفاليد» في باريس، الذي يحتضن رفات نابليون بونابرت، رمز السلطة والدولة.
رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو وصف الدعوة إلى المظاهرة بأنها «غير سليمة» و«غير مرغوب فيها»، مشيرًا إلى أن تحدي القضاء في الشارع يشكل سابقة خطيرة.
كما عبّر كزافييه بيرتران، أحد رموز اليمين التقليدي، عن مخاوفه من أن تتحول المظاهرات إلى «نسخة فرنسية من الكابيتول»، في إشارة إلى اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
من جهته، قال نائب رئيس الحزب سيباستيان شينو إن المظاهرة «ليست ضد القضاء» بل «من أجل الديمقراطية ومن أجل السيادة الشعبية»، معتبرًا أن الحكم على لوبان «جائر».
التحرك أثار موجة تفاعل دولية، إذ أعرب عدد من الزعماء القوميين عن دعمهم للوبان، بينهم دونالد ترامب الذي وصف القضية بأنها «حملة اضطهاد من يساريين أوروبيين». إلا أن بايرو لم يتأخر في الرد على هذا الموقف، منتقدًا ما اعتبره «تدخلًا في شؤون فرنسا».
بالتوازي، تستعد العاصمة الفرنسية لمظاهرات مضادة، أبرزها في ساحة الجمهورية بدعوة من حزب «فرنسا الأبية» والخضر، إضافة إلى تجمع آخر في سان دوني من تنظيم حزب «النهضة» الوسطي، حيث دعا رئيس الوزراء الأسبق غابريال أتال إلى الحضور بكثافة دفاعًا عن «سيادة القانون والديمقراطية».
