اعتبر رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن بلاده بحاجة إلى دستور جديد، وأن هذه المسألة يجب أن تكون موضوع نقاش واسع النطاق في البلاد.
وقال باشينيان خلال لقائه مع موظفي وزارة العدل: “أعتقد والكثيرين من زملائي، بأن جمهورية أرمينيا بحاجة إلى دستور جديد، ليس تعديلات بل دستور جديد، وأطرح هذا الرأي حتى يصبح موضوع نقاش أوسع”.
وأشار إلى أن العالم يتغير ومنطقة جنوب القوقاز، وكذلك أرمينيا، ستتغير حتما، مضيفا: “يمكن التعامل مع هذا التغيير بشكل مختلف. ولكن بغض النظر عن كيفية تعاملنا مع التطور، فهو يحدث. لذلك يجب أن يكون موقفنا ونهجنا هو إيقاف هذا التطور، فهذا في حد ذاته غير منطقي، لأنه بعرقلة التطور سنصل إلى التدهور، ولكن أن تدار الأمور وفقا لمصالح أرمينيا”.
وتابع: “يجب أن يكون لدينا دستور يجعل جمهورية أرمينيا أكثر قدرة على المنافسة وقابلة للعيش في ظل الظروف الجيوسياسية والإقليمية الجديدة”.
كما شدد على ضرورة تأكيد الأراضي والحدود المعترف بها دوليا لأرمينيا. كما أشار إلى دور المحكمة الدستورية في ضمان أمن البلاد، مؤكدا أنه يعتبر الشكل البرلماني الحالي للحكومة هو الأكثر ملائمة لبلاده.
ولم يذكر باشينيان أي إطار زمني لصياغة دستور جديد والانتقال إليه.
وتم اعتماد الدستور الأرمني الحالي عام 1995 وتم تعديله في عامي 2005 و2015. وبعد تعديلات 2015 انتقلت البلاد من نظام شبه رئاسي إلى نظام برلماني للحكومة.
