بريطانيا تتطلع لاتفاق سريع مع أمريكا بشأن الخدمات المصرفية
قال مسؤول بريطاني، الإثنين، إن بريطانيا والولايات المتحدة قد تسعيان إلى اتفاق سريع بشأن الخدمات المالية بعيدا عن الاتفاق التجاري الشامل الذي سيتم التفاوض بشأنه بين الجانبين.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطتها للمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة بما في ذلك الخطوط الحمراء التي لن تقدم تنازلات بشأنها، وهو ما يعني صعوبة الوصول إلى اتفاق شامل، لكن هناك رغبة قوية لدى الجانبين في ظهور نتائج سريعة للمفاوضات.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته القول إنه فيما من المحتمل أن يستغرق الوصول إلى اتفاقية تجارة حرة بين واشنطن ولندن إلى سنوات، فإن الجولة الأولى ستشمل عملا “مركزا”، وسيقرر الجانبان خلال الشهر الحالي، ما إذا كانا سيجريان محادثات متوازية بشأن الخدمات المالية، أم لا.
وبحسب الأهداف التي نشرتها إدارة التجارة الدولية في الحكومة البريطانية، فإن بريطانيا تريد الحصول على قواعد “الأفضل في فئتها” بالنسبة لحق الوصول إلى سوق الخدمات المالية في الولايات المتحدة. وتمثل الخدمات المالية حاليا أكثر من 20% من إجمالي صادرات الخدمات البريطانية إلى الولايات المتحدة.
وتمثل المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، أولوية لجونسون بعد أن قاد بريطانيا إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي من أجل الوصول إلى اتفاقيات تجارية ثنائية مع دول العالم، حيث يعتبر إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة جائزة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن المفاوضات التجارية تأتي في لحظة حساسة بالنسبة لما تسمى العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتواجه العلاقات بين الحليفين القديمين صعوبات بالنسبة للعديد من الموضوعات، وأخطرها رفض جونسون لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع مشاركة شركة هواوي تكنولوجيز الصينية للإلكترونيات ومعدات الاتصالات في تطوير شبكة الجيل الخامس للاتصالات في بريطانيا.
وبحسب خطة المفاوضات البريطانية المنشورة اليوم، فإن لندن تدعو واشنطن إلى إلغاء الرسوم المفروضة على صادرات الصلب البريطاني، وإلغاء الرسوم العقابية المفروضة على بعض المنتجات مثل الويسكي الاسكتلندي، بعد قرار منظمة التجارة العالمية منح الولايات المتحدة حق فرض رسوم عقابية على منتجات أوروبية بسبب الدعم الحكومي لشركة صناعة الطيران الأوروبية “إيرباص”.
وتضمنت خطة المفاوضات البريطانية عدة خطوط حمراء تعكس المخاوف البريطانية بشأن الاتفاق مع إدارة الرئيس ترامب، حيث قالت الحكومة البريطانية إنها غير مستعدة لطرح موضوع الهيئة الوطنية للصحة في بريطانيا والأسعار التي تدفعها للأدوية على مائدة التفاوض مع الجانب الأمريكي.
وأشارت الخطة البريطانية إلى رفض تقديم أي تنازلات بشأن المعايير العالية لسلامة الغذاء وحقوق الحيوان في بريطانيا، استجابة لأي مطالب أمريكية.
وقال سام لو خبير التجارة في المركز الأوروبي للإصلاح، إن “أهداف المفاوضات تشير إلى اعتزام بريطانيا تبني موقف قوي في المفاوضات.. هذا سيجعل الوصول إلى اتفاق تجاري شامل في المستقبل القريب أمرا شديد الصعوبة”.
