بريطانيا وفرنسا وألمانيا تطالبن إسرائيل بضمان وصول عاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة

أعربت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقها إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مطالبة إسرائيل بضمان وصول عاجل للمساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وعدم استخدامها كأداة سياسية.

وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث: “الوضع الإنساني في غزة كارثي.. نعرب عن بالغ قلقنا إزاء إعلان حكومة إسرائيل في 2 مارس عن تعليق كامل لإدخال السلع إلى غزة، ونحث الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بتعهداتها الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق”.

وأضاف: “يشمل ذلك سلعا مثل المعدات الطبية، ومواد بناء المساكن المؤقتة، والمعدات الخاصة بإمدادات المياه والصرف الصحي، التي تعتبر ضرورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة واحتياجات إعادة الإعمار، ولكنها تخضع للقيود الإسرائيلية”.

وشددت الدول الثلاث في بيانها، على أن وقف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة “قد يؤدي إلى انتهاك القانون الإنساني الدولي”، مضيفة في البيان: “لا ينبغي أبدا ربط المساعدات الإنسانية بوقف إطلاق النار أو استخدامها كأداة سياسية، ونؤكد مجددا على أن السكان المدنيين في غزة، الذين عانوا كثيرا، يجب أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم وإعادة بناء حياتهم”.

يذكر أنه وفي 2 مارس، قامت إسرائيل بوقف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وأغلقت جميع المعابر، وذلك بعد رفض حركة “حماس” قبول خطة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف لاستئناف المفاوضات حول وقف إطلاق النار في القطاع.

من جانبها أكدت “حماس” أن المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي حول قطاع غزة ينسجم بشكل كامل مع الموقف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مقترح ويتكوف يهدف إلى تسليم جميع الرهائن دون التزام إسرائيل بوقف الحرب على القطاع.

واعتبرت الحركة أن قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، يرقى إلى حد “الابتزاز الرخيص” و”جريمة الحرب”، وناشدت الوسطاء الضغط على إسرائيل لإنهاء “إجراءاتها العقابية وغير الأخلاقية”.

وفي منتصف يناير الماضي، توصلت إسرائيل و”حماس” بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ودخل حيز التنفيذ في 19 يناير، وانتهت المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق في 1 مارس، حيث تمت إعادة 33 رهينة إلى إسرائيل خلال 42 يوما.