بعد إلغاء حد الجلد.. السعودية توقف عقوبة الإعدام على المدانين “القصر” وتستبدل 10 سنوات سجن بها
قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية المدعومة من الحكومة في بيان الأحد 26 أبريل/نيسان 2020، نقلاً عن أمر ملكي إن المملكة لن تطبق بعد الآن عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم وهم قصر.
حيث قال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان “الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصراً لم يعد يواجه الإعدام. بدلاً من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث”.
ولم يتضح بعد متى يبدأ سريان الأمر الملكي الذي لم تنقله وسائل الإعلام الرسمية بعد.
سجل حقوق الإنسان : فيما قالت منظمة العفو الدولية في أحدث تقاريرها السنوية إن السعودية، التي خضع سجل حقوق الإنسان لديها لتدقيق دولي مكثف بعد قتل صحفي سعودي بارز في 2018، من أكثر الدول تطبيقاً لعقوبة الإعدام بعد إيران والصين.
حيث ذكرت أن المملكة أعدمت 184 شخصاً في 2019، بينهم شخص واحد على الأقل متهم بجريمة ارتكبها وهو قاصر.
من جانبه قال رئيس الهيئة عواد العواد “هذا يوم مهم للسعودية”. وأضاف أن الأمر الملكي “يساعدنا على صياغة قانون للعقوبات أكثر عصرية ويظهر التزام المملكة بمواصلة تنفيذ إصلاحات أساسية في جميع قطاعات بلدنا”.
تعارض قوانين: في المقابل يتعارض تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص في عمر أقل من 18 عاماً مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها السعودية.
إلى ذلك فقد قطعت المملكة في أبريل/نيسان 2019، رؤوس 37 رجلاً أدينوا بتهم “إرهابية”. وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حينها إن معظمهم من الشيعة الذين ربما لم يخضعوا لمحاكمات عادلة وإن ثلاثة منهم على الأقل كانوا قصراً عند الحكم عليهم.
إصلاحات سعودية: ويجري ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سلسلة إصلاحات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تحديث المملكة المحافظة التي لا تملك نظاماً قانونياً مدوناً وتعتمد بدلاً من ذلك على أحكام الشريعة الإسلامية.
إلغاء الجلد: يأتي قرار المملكة الخاص بالإعدام، بعد أيام قليلة من ظهور وثيقة من المحكمة العليا السعودية اطلعت عليها رويترز الجمعة ،قالت إن المملكة ألغت الجلد كشكل من أشكال العقاب.
أشار القرار إلى تبديل الجلد بالسجن أو الغرامة أو كليهما.
حيث قالت الوثيقة “يضاف ذلك إلى الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز وبإشراف ومتابعة مباشرتين من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”.
يذكر أن عقوبة الجلد تُطبق على مرتكبي مجموعة متنوعة من الجرائم في السعودية. وبدون نظام قانوني مقنن يتسق مع نصوص الشريعة الإسلامية، يتمتع القضاة بحرية تفسير النصوص الدينية والخروج بأحكامهم الخاصة.
