بعد احتجاجات واضطرابات… السودان يفرض حظر التجوال في مدينتي بورتسودان وسواكن
أعلنت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول، فرض حظر التجوال في مدينتي بورتسودان وسواكن، عقب احتجاجات واضطرابات اجتاحت المدينتين.
وأعلنت لجنة الأمن بولاية البحر الأحمر برئاسة الوالي مهندس عبد الله شنقراي، قرارا بفرض حظر التجوال بمدينتي بورتسودان وسواكن، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرا، وحتى الرابعة صباحا اعتبارا من اليوم الاربعاء، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية “سونا”.
وأرجعت اللجنة هذا إلى الظروف الأمنية المتردية، التي تعيشها الولاية، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت إثر قرار إعفار والي كسلا، صالح عمار.
وأوضحت اللجنة أن المحتجين أغلقوا الطرق المؤدية إلى ميناء بورتسودان الشمالي، وميناء سواكن، وبعض الأحياء الطرفية في مدينة بورتسودان.
وعاشت المدينتين ليلة متوترة، عقب صدور قرار إقالة الوالي، خاصة بعد احتجاج قبيلة بني عامر على القرار.
وأصدرت القبيلة بيانا قالت فيه: “طالعنا السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بإصدار قرار إعفاء والي كسلا صالح عمار، لقد ظللنا نطالب بمعالجة قضية الوالي في إطار كلي، وحذرنا مرارا من العواقب الوخيمة لأي معالجة منفردة لقضية والي كسلا في ظل الاستقطاب المجتمعي والاحتقان الأهلي الحاد، الذي تشهده الولاية بسبب الاعتراض على الوالي استنادا على مبررات قبلية وعنصرية”.
وتابعت بقولها “يعلم الجميع أن قوى الحرية والتغيير هي من دفعت باسم الأستاذ صالح عمار إلى رئيس الوزراء، ليحظى بثقته واليا لكسلا، وأن قبيلة البني عامر لا علاقة لها بترشيح الوالي، حيث أننا ظللنا نطالب بإبعاد القبائل عن السياسة وحصر دورها في الجانب الأهلي الإجتماعي”.
وأكملت بقولها “جاء رفضنا لأي قرار بإعفائه بسبب المبررات العنصرية والتشكيك في الهوية، التي إتكأت عليها حملة القوى الرافضة للوالي، والتي استخدمت جميع أسلحة الاستهداف مثل الطعن والتشكيك في الهوية، بما يتعارض مع الوثيقة الدستورية التي تنص على المواطنة أساسا للحقوق والواجبات”.
واستدركت قائلة “نحن إذ نعرب عن أسفنا الشديد لصدور القرار، نعتبره مكافأة لمهددي السلم الاجتماعي، ورضوخا للأصوات التي تبنت الخطاب العنصري البغيض، الذي تسبب في إهدار دماء عزيزة وزكية ونهب وإحراق ممتلكات المواطنين العزل”.
وأشارت قبيلة بني عامر إلى أن هذا القرار سيحفز بقية مكونات المجتمع إلى اللجوء إلى تصعيد مماثل للوصول إلى مكاسب مماثلة.
وشددت القبيلة على رفضها استخدام أسلوب تهديد الأمن من أجل الحصول على مكاسب سياسية، محملة الحكومة المسؤولية كاملة عن أي تداعيات يمكن أن تحدث بسبب إصدار قرار إقالة الوالي في ظل حالة الاحتقان الحالية.
واختتمت بيانها بالقول إن “إقالة والي كسلا بهذه الطريقة هي أحد مظاهر الاستهداف الصارخ لهذه القبيلة التي سنقف عندها ونحتفظ بحقنا في الرد عليها، وننتظر رد الحكومة بالخطوات الجادة التي ستقررها لإيجاد المعالجات اللازمة لقرار الإقالة المعيب”.
كما قال صالح عمار، في بيان نشرته صحيفة “السوداني”: “إن قرار إقالته، قطع الطريق أمام الحوار الذي بدأه مع مجلسي السيادة الوزراء، عبر مبادرة المصالحة والسلم المجتمعي، وكانت يمكن أن تشكل خارطة طريق آمنة، لبدء مصالحة أهلية”.
وأشار صالح عمار إلى أن القرار جاء رضوخا لابتزاز مارسته مجموعات من بقايا المؤتمر الوطني وسدنة النظامه.
وتابع بقوله “أعلنت من قبل عن رغبتي في الاستقالة، ضمن خارطة الطريق المقدمة، وأن تكون استقالتي ثمناً للسلام والمصالحة”.
ودعا والي كسلا المقال المواطنين في كسلا إلى ضبط النفس وعدم التعدي على الأفراد أو مؤسسات الدولة، مؤكداً على حقهم الكامل في التعبير السلمي، وحذّر الأجهزة الأمنية من أي استخدام للعنف ضد المتظاهرين سلمياً، وأكد أن معركتهم ستستمر سلمية وسياسية، لأن قرار ترشيحه لم يكن قبلياً، وإنما جاء من قيادة الثورة ممثلة في الحرية والتغيير ولجان المقاومة بكسلا.
