بعدما دفعوا مدخراتهم للعبور.. كيف يعيش 100 ألف فلسطيني في مصر دون الحصول على وضع “اللاجئ”؟
ويقول المواطن الفلسطيني خالد شبير، 29 عاماً، هو أحد الفلسطينيين الذين تمكنوا من الخروج إنه دخل مصر في مارس/آذار، بعد أربعة أشهر من قصف الجيش الإسرائيلي لمنزله في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأسفر الهجوم عن استشهاد والديه، لكنه نجا بعد أن أصيب بكسر في عظام قدمه وفخذه ويده، مما أدى إلى نقله إلى مستشفى ثم إلى منشأة طبية ميدانية٬ بحسب ما قال لمجلة foreign policy الأمريكية.
ويستطيع بعض الفلسطينيين الحصول على نقل طبي مجاني إلى مصر لعلاج حالات تهدد حياتهم. لكن شبير اضطر إلى اتباع نفس الطريق الذي سلكه أغلب من فروا من غزة: دفع رسوم لشركة هلا للاستشارات والسياحة، وهي الشركة الوحيدة التي تؤمن المرور من غزة إلى مصر. وتفرض شركة هالة، التي يتمتع مالكها إبراهيم العرجاني يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسوماً تتراوح بين 2500 دولار إلى 5000 دولار عن كل شخص يعبر الحدود ــ وهو مبلغ يفوق كثيراً ما يستطيع معظم الفلسطينيين تحمله.
ولم يكن لدى شبير المال الكافي. ولكن بفضل حملة تمويل جماعي، تمكن من جمع 5000 دولار للعبور إلى مصر. وكتب في رسالة نصية من سريره في المستشفى في القاهرة في الرابع من يونيو/حزيران: “لقد تعاطف الأطباء في المستشفى مع حالتي وتنازلوا عن الرسوم المالية لإجراء العمليات الجراحية”.
مثل أغلب الفلسطينيين الذين وصلوا مؤخراً إلى مصر، وجد شبير نفسه في موقف غريب: لأنه ليس لاجئاً من الناحية الفنية، فهو غير مؤهل للحصول على أغلب المساعدات الدولية للاجئين، على عكس نظرائه اللاجئين في غزة. قال ثمانية فلسطينيين في مصر أجرت مجلة “فورين بوليسي” معهم مقابلات لإعداد هذه القصة إنهم لم يتلقوا أي إغاثة إنسانية من المنظمات الدولية. وهذا جعلهم يعتمدون على حسن نية الآخرين ــ ويعرضهم بشكل متزايد لخطر عدم القدرة على العيش.
فلسطينيون دون وثائق عالقون في مصر
وتقول المجلة٬ إنه من الصعب بشكل خاص على الفلسطينيين التعامل مع الأزمة في مصر. فغالبية الوافدين الجدد ليس لديهم وثائق إقامة رسمية، وبالتالي لا يستطيعون تسجيل أطفالهم في المدارس العامة، أو التقدم بطلبات التوظيف، أو الحصول على الرعاية الصحية وغيرها من المزايا، وفقاً لمسؤول من السفارة الفلسطينية في القاهرة تحدث إلى فورين بوليسي بشرط عدم الكشف عن هويته.
وقال المسؤول في 30 يونيو/حزيران إن ثلاث منظمات دولية فقط قدمت مساعدات للفلسطينيين الذين فروا إلى مصر، ولم تصل المساعدات إلا إلى جزء صغير منهم. وتشمل هذه المساعدات 200 دولار من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لخمسمائة طالب، فضلاً عن الرعاية الطبية والنفسية من منظمة إنقاذ الطفولة واليونيسيف لبعض الأطفال المصابين.
حتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم المزيد من الموارد، أصبحت الحياة صعبة مع انخفاض مدخراتهم. غادرت نغم، وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 23 عامًا وتتخصص في التجارة، غزة في نهاية يناير للإقامة مع أقاربها في القاهرة بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي منزلها وصالون الحلاقة الخاص بزوجها. ولأنها كانت تمتلك أوراق إقامة وكانت مسجلة بالفعل في جامعة القاهرة، لم يكن على نغم – التي فضلت استخدام اسمها الأول فقط – دفع رسوم الدخول. (قبل الحرب، كانت تدرس عبر الإنترنت ولم تذهب إلى القاهرة إلا للامتحانات). ولكن بعد وصولها إلى القاهرة، اضطرت نغم إلى بيع خاتم زواجها ومجوهراتها الأخرى لجمع الأموال اللازمة لدفع رسوم العبور لإحضار زوجها إلى بر الأمان.
والآن، كما تقول، “نحن في وضع مالي سيئ للغاية”. فاعتباراً من شهر إبريل/نيسان، كانت تتلقى العلاج من عدوى عنق الرحم التي أصيبت بها بسبب المياه الملوثة في الأشهر القليلة الأولى من الحرب. وفي شهر مايو/أيار، طلبت نغم المساعدة المالية من السفارة الفلسطينية في القاهرة، ولكنها لم تقدم لها أي مساعدة. وفي الوقت نفسه، أدرجت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اسمها في سجل يحصي عدد الفلسطينيين في مصر، لكنها غير متأكدة مما إذا كان هذا يعني أي مساعدة قادمة. قالت نغم: “نحن نبدأ من الصفر من جديد، أشعر وكأننا في كابوس”.
وقال كامل محمد (23 عاما) الذي غادر غزة في إبريل/نيسان الماضي إن أغلب طلاب الجامعات الذين يعرفهم من غزة أصبحوا بلا مال، خاصة بعد دفع رسوم العبور. وهو يتقدم حاليا بطلبات للحصول على منح دراسية للدراسة في إحدى الجامعات في مصر أو دول عربية أخرى. ولكن في الوقت نفسه لم تقدم له المنظمات الدولية أي دعم، مما جعله يعتمد على المساعدات الشهرية من جمعيتين خيريتين محليتين في مصر.
وقال محمد “نحن من منطقة دمرتها الحرب، وفقد الناس هناك كل شيء. ويتعين على المنظمات الدولية أن تلعب دوراً في هذا الأمر وأن تقدم المساعدة”.
وقد عبر جيف كريسب، الباحث الزائر في مركز دراسات اللاجئين بجامعة أكسفورد، عن نفس الرأي. فقد كتب عبر البريد الإلكتروني: “ينبغي أن تقع على عاتق الأمم المتحدة ككل (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسيف، والمنظمة الدولية للهجرة، وغيرها) مسؤولية التدخل ودعم الفلسطينيين”.
إن إحدى المشاكل الرئيسية هنا هي أن أولئك الذين فروا من غزة لا يعتبرون لاجئين. وهذا يعني أن وكالتي الأمم المتحدة للاجئين ـ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التي تحمي اللاجئين غير الفلسطينيين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي تتحمل وحدها المسؤولية عن اللاجئين الفلسطينيين ـ لا تستطيعان دعمهم.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مجلة فورين بوليسي ، كتبت المتحدثة باسم الأونروا، تامارا الرفاعي ، “ليس لدى الأونروا برامج في مصر، من حيث الطريقة التي تدير بها المدارس والمراكز الصحية والدعم الاجتماعي في المناطق التي لديها تفويض للعمل فيها”. وأضافت أن الأونروا، على عكس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، “ليس لديها تفويض لإعادة توطين اللاجئين في بلدان جديدة”.
ورفضت الحكومة المصرية الاعتراف بالفلسطينيين كلاجئين منذ عام 1978، وأشارت إليهم بدلاً من ذلك باعتبارهم “ضيوفنا” أو “أشقائنا”. وقد عارضت منذ فترة طويلة إنشاء مكتب عمليات الأونروا في القاهرة وتشريد سكان غزة إلى أراضيها، مستشهدة بالتهديدات المحتملة للأمن الإقليمي والمخاوف من أن إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى الجيب الساحلي.
لكن العديد من الخبراء، بما في ذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب ، يزعمون أن مصر لديها التزامات قانونية بقبول اللاجئين. وذكر كريسب في رسالته الإلكترونية: “مصر من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين وينبغي لها أن تفعل ما في وسعها لدعم أي شخص يصل من غزة”. وأضاف أن الفلسطينيين الذين فروا من الحرب يجب أن يعاملوا كأشخاص نازحين.
وفي الوقت الحالي، يواجه معظم الفلسطينيين الذين وصلوا مؤخرا من غزة خطر الترحيل بسبب عدم حصولهم على أوراق إقامة. وتحث السفارة الفلسطينية في القاهرة السلطات المصرية على توفير الأوراق في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن الأطفال الذين غادروا غزة من الالتحاق بالمدارس في الخريف، وفقا لمسؤول السفارة.
ولكن الحكومة المصرية دعمت بعض الفلسطينيين الذين أصيبوا في الحرب. ففي مايو/أيار، قال وزير الصحة خالد عبد الغفار إن نحو 5500 جريح تم إجلاؤهم من غزة لتلقي الرعاية الطبية في 160 مستشفى في مختلف أنحاء مصر منذ بدء الصراع. ويتلقى هؤلاء الأفراد العلاج على نفقة الحكومة المصرية.
“كانت رحلة تعذيب”
ولكن هذه العملية ليست سهلة. تقول أم قصي، التي تمكنت من مغادرة غزة حتى تتمكن ابنتها نور البالغة من العمر ست سنوات من إجراء عملية جراحية في عينها: “كانت رحلة تعذيب”. وكانت إحدى عيني نور قد سقطت بعد سقوط حطام قنبلة إسرائيلية على غرفة نومها في أكتوبر/تشرين الأول.
بعد ستة أشهر قضتها في المستشفى الأوروبي في غزة، نجحت أم قصي أخيراً في تأمين نقل طبي لنور، الأمر الذي جعل دخولهم إلى مصر مجانياً. ولكن لأنهم لم يكن لديهم جوازات سفر، اضطرت إلى الانتظار مع نور وطفليها الآخرين لمدة 12 ساعة عند معبر رفح، بينما كانت نور تعاني من آلام مبرح، قبل أن تسمح لهم سلطات الحدود بالدخول.
وبمجرد وصولهم إلى مصر، لا يُسمح للعديد من الفلسطينيين الذين حصلوا على تحويلات طبية مجانية بمغادرة المستشفى. وقال عدد من هؤلاء المرضى، إلى جانب أفراد أسرهم المرافقين لهم، لمجلة فورين بوليسي إنهم شعروا بأنهم محاصرون داخل المستشفيات ولن يُسمح لهم بالمغادرة إلا إذا عادوا إلى غزة.
وقد نظم متطوعون مصريون رحلات لنقل الطعام والأدوية والملابس للمرضى الفلسطينيين. إلا أن بعض المتطوعين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، قالوا إنهم اضطروا إلى الخضوع لإجراءات بيروقراطية طويلة للحصول على تصريح من المسؤولين المصريين لزيارة المرضى بسبب إجراءات الأمن الصارمة في المستشفى.
في نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق شريف محي الدين، الباحث المصري والزميل غير المقيم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط ، مجموعة “من أجل الشعب”، وهي مجموعة شعبية تضم حوالي 60 عضوًا، لدعم الجرحى الفلسطينيين وأسرهم في القاهرة والإسكندرية بمصر. وقال إن المبادرة جمعت حتى الآن تبرعات لدعم أكثر من 1200 فلسطيني بالغذاء والمساعدات النقدية للإيجار.
وقال محي الدين “لقد جاء الناس إلى هنا بملابسهم فقط. وهناك قدر هائل من المعاناة النفسية والجسدية”. وأفاد المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن أكثر من 60% من الناس في غزة فقدوا أفراداً من عائلاتهم منذ بدأت الحرب الإسرائيلية ـ التي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص في القطاع، وفقاً لوزارة الصحة في غزة ـ في أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف شريف أن مجموعته لم تجد بعد حلولاً للأسر التي تحتاج إلى أطراف صناعية أو علاج كيماوي، وكلاهما مكلف للغاية، فضلاً عن الطلاب الفلسطينيين الذين تتجاوز رسومهم الجامعية السنوية في مصر 4 آلاف دولار.
ويحاول عبد الله أبو العون، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عاماً من عائلة ثرية في غزة، مساعدة آخرين فروا من منازلهم. وكانت عائلته تمتلك العديد من المباني ومطعمين في منطقة الرمال بغزة، وقد قصفها الجيش الإسرائيلي جميعها. وبعد فراره من غزة مع 22 فرداً من عائلته في فبراير/شباط، افتتح مطعم شاورما في القاهرة. وساعده جواز سفر والدته المصري ومدخرات العائلة التي تزيد عن 100 ألف دولار في تأسيس مشروعه.
وقد وظف عون ثلاثة شبان من غزة في مطعمه الجديد، كما ساعد أسراً فلسطينية أخرى في القاهرة بالمساعدات النقدية. وقال في الخامس والعشرين من مايو/أيار أثناء جلوسه في المطعم حيث كان أربعة رجال من غزة يتناولون الطعام: “على الرغم من استمرار الحرب في غزة، إلا أن بعض المساعدات تصل إلى غزة. أما هنا، فإن الأسر التي غادرت إلى مصر لا تحصل على أي دعم”.
ولكن الأفراد والمؤسسات الخيرية الصغيرة لا تستطيع أن تحدث فرقاً كبيراً مقارنة بالمنظمات الدولية ـ والعديد من الفلسطينيين، بما في ذلك أسرة عون، يدركون أنهم قد يضطرون إلى البقاء في مصر لسنوات قادمة بسبب حجم الدمار في غزة. ووفقاً لمسؤول السفارة الفلسطينية، فمن المتوقع أن يصل المزيد من الفلسطينيين في الأشهر المقبلة. وفي ظل غياب الإغاثة الإنسانية في الأفق ورفض القاهرة حتى الآن منح تصاريح الإقامة، فإنهم يغرقون في حالة من عدم اليقين مع كل يوم يمر. “ما يخيفني حقا هو المستقبل المجهول”، يقول ناغان. “متى سيُفتح المعبر مرة أخرى؟ إذا عدنا، هل سنعيش في خيمة أم على أنقاض منزلنا؟”.
