بفارق ضئيل عن منافسه انتخاب رئيس جديد لكينيا…و القلق والترقب يسود الأجواء

يسود الترقب والقلق صفوف الكينيين عقب الإعلان عن فوز وليام روتو في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي تسبب في تظاهرات عنيفة ببعض المناطق.

وأعلن يوم الاثنين، بعد ستة أيام من الانتظار في أجواء سادها الهدوء، فوز روتو، نائب الرئيس المنتهية ولايته، في انتخابات التاسع من أغسطس بحصوله على 50.49 % من الأصوات، مقابل 48,85 % لخصمه البارز رايلا أودينغا.

وكان روتو قد ركز في أولوياته على القدرة الشرائية لمواطنيه، متعهدا باستحداث فرص عمل في بلد “يعيش فيه ثلاثة أشخاص من كل عشرة في فقر مدقع أنهكته تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا والتضخّم الجامح”.

وعبر أنصار أودينغا عن خيبة أملهم بعد إعلان النتيجة من قبل اللجنة الانتخابية المستقلة التي تعاني ضغوطات كبيرة والتي تمزقها انقسامات داخلية.

واجتاحت تظاهرات عدة أحياء شعبية في العاصمة نيروبي، مثل كايول وكيبيرا، فيما أضرمت النيران في إطارات السيارات لقطع الطرقات في حيّ فقير أبناؤه من مناصري أودينغا، الوجه البارز في المعارضة الذي تلقّى دعم الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا في السباق الانتخابي.

وفي كيسومو بغرب البلاد، وهو معقل آخر من معاقل أودينغا، نصبت حواجز ونهبت متاجر ورشق المتظاهرون الحجارة، في حين استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وكان الرئيس المنتخب روتو أكد الاثنين أنه سيتعاون مع “كلّ القادة” السياسيين في البلاد.

وهنأت عدة بلدان إفريقية، من بينها الجارتان إثيوبيا والصومال، روتو بتوليه “زمام الرئاسة في بلد يعد محركا اقتصاديا في المنطقة ونموذجا للديموقراطية، بالرغم من أعمال عنف كثيرة أدمته عقب استحقاقات انتخابية”.

كما هنأت السفارة الأمريكية في كينيا “الشعب الكيني على ممارسته حقّ التصويت خلال انتخابات التاسع من آب/أغسطس” التي شارك فيها 22.1 مليون ناخب مسجّل اختاروا أيضا برلمانيين ومسؤولين محليين، فيما يرتقب الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات يوم الثلاثاء.

علاوة على ذلك، دعت السفارة الأميركية “كل الأطراف إلى العمل معا لحل المسائل سلميا”، كما طلبت من “قادة الأحزاب السياسية مواصلة حثّ مناصريهم… على الامتناع عن أيّ عنف خلال المسار الانتخابي”.

وأفيد بأن رايلا أودينغا لم يدل بأي تصريح مساء الاثنين، غير أن فارق الأصوات الضئيل بينه وبين خصمه، حوالى 233 ألف صوت، ينذر بانتقال المعركة إلى القضاء حيث قد يطعن بنتيجة الانتخابات، كما فعل في 2007 عندما تسبّبت الأزمة التي تلت الانتخابات بمواجهات بين العرقيات أدّت إلى مقتل 1100 شخص. وفي 2017، أبطلت المحكمة العليا نتائج الانتخابات الرئاسية “غير الشفافة وغير القابلة للتحقق”، ملقية باللوم على اللجنة المشرفة.

وهذه المرة أيضا تتعرض اللجنة المستقلة التي أشاد مراقبون دوليون ومحليون بإدارتها لمجريات الاستحقاق الانتخابي، لانتقادات شديدة.

وقبل دقائق من إعلان رئيس اللجنة عن نتائج الانتخابات، نأى أربعة من أعضائها السبعة بأنفسهم عن الهيئة المستقلة، مبررين موقفهم في مؤتمر صحافي بـ”الطابع الضبابي للمسار”.

وللطعن بهذه النتائج، يتوجب إحالة القضية إلى المحكمة العليا في الأيام السبعة التي تلي الإعلان عن الفائز.

ولدى سلطة قضائية في البلد 14 يوما لإصدار قرارها، وفي حال قرّرت إبطال النتائج، لا بدّ من تنظيم انتخابات جديدة في غضون ستين يوما، أما إذا لم يتوجّه أحد بطلب إلى القضاء، فسيتسلّم روتو مهامه في الأسبوعين المقبلين.

المصدر: swissinfo.ch