بيان بريطاني فرنسي ألماني: إيران مستمرة في طريقها لتصعيد نووي كبير
أعربت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقهم البالغ إزاء أنشطة إيران الأخيرة فيما يخص تخصيب اليورانيوم ومخزونه الذي وصل مستويات غير مسبوقة، حسب وصفهم.
وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية البريطانية، إن إيران تواصل تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة لتخصيب اليورانيوم.
وأضاف البيان أن “مخزون طهران من اليورانيوم المخصب أكثر من 21 ضعف الحد المسموح به”.
فيما يتعلق بحالة البرنامج النووي، أشار البيان إلى أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوضح أن “إيران تواصل السير في طريقها لتصعيد نووي كبير”.
وطالبت الدول الثلاث، إيران “بالوفاء بالتزاماتها وفق خطة العمل الشاملة المشتركة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
ودعت طهران إلى “إعادة تركيب جميع المعدات التي تراها الوكالة الدولية ضرورية من أجل السماح لها بإجراء أعمال المراقبة والتحقق على البرنامج النووي الإيراني”.
كما جددت الدول الثلاث دعوتها “إيران بعدم الشروع في أعمال أخرى متعلقة بتخصيب اليورانيوم”.
يذكر أن إيران، كانت قد أعلنت في وقت سابق، اعتزامها السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والرصد فيما يتعلق بملفها النووي.
كما أعربت طهران أيضا عن استعدادها للتعاون بشأن موضوع المواقع الثلاثة “غير المعلنة” التي عُثر بها على آثار مواد نووية، حسب اتهام الوكالة الدولية.
وزار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران في مارس/ آذار الماضي، وقال إنه “لمس إرادة جادة لدى المسؤولين في إيران تجاه المفاوضات النووية وإحياء الاتفاق النووي”.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع عام 2015، بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا؛ بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف “الادعاءات” للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ وتندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.