تايم لاين.. قفزة “جنونية” للوقود في لبنان خلال 300 يوم
على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود، إلا أنه شحيح في الأسواق المحلية، بسبب عدم قدرة البلاد على استيراد الوقود نتيجة عدم توفر النقد الأجنبي
قفزت أسعار الوقود في السوق اللبنانية خلال العام الجاري “نحو 300 يوم منذ بداية 2021″، وسط انهيار حاد في سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار المشتقات عالميا، بالتزامن مع صعود سعر برميل النفط الخام.
وجاء استنادا إلى بيانات وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، أن أسعار الوقود في السوق اللبنانية، استقرت في يوليو/تموز الجاري، عند أعلى مستوى تاريخي لها بالعملة المحلية.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلية، إلا أن الوقود شحيح في الأسواق المحلية، بسبب عدم قدرة البلاد على استيراد الوقود نتيجة عدم توفر النقد الأجنبي لدى المؤسسات المستوردة له.
وأصبحت الطوابير أمام محطات الوقود في لبنان، من المشاهد الاعتيادية في البلاد، يتخللها مشاجرات بين المواطنين الراغبين بالحصول على الوقود الشحيحة وبين العاملين في المحطات، وصل إلى إطلاق نار وضرب بالسكاكين.
الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية عن أسعار الوقود المباع في السوق المحلية، ليسجل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان نحو 71.6 ألف ليرة (47.42 دولارا وفق سعر الصرف الرسمي)، إذ تعادل الصفيحة 20 لترا من الوقود.
بينما في ديسمبر/كانون أول 2020، بلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان نحو 26 ألف ليرة (17.22 دولارا)، بينما بلغ سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان نحو 26.9 ألف ليرة (17.81 دولارا).
وفي نهاية 2019، بلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان نحو 24.9 ألف ليرة (16.42 دولارا)، بينما بلغ سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان نحو 25.5 ألف ليرة (16.89 دولارا).
يأتي ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان، ليلقي الضوء على أزمة إضافية تعاني منها البلاد وهي غياب شبه كامل لقطاع النقل العام الذي يعاني كما غيره من القطاعات في لبنان من الإهمال، ما يحول دون قدرة اللبنانيين خاصة من محدودي الدخل على ممارسة حياتهم العادية والتنقل.
والأسبوع الماضي، تداول نشطاء لبنانيون، مشاهد مصورة تظهر وقوع مواجهات عنيفة بين عناصر أمنية على إحدى محطات تعبئة الوقود في بيروت، تخللها ضرب بالأيدي وسماع إطلاق نار.
ولا تلوح في الأفق أية حلول جذرية لإنقاذ البلاد، ويغرق المسؤولون في خلافات سياسية حادة حالت دون تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول لبنان على دعم مالي.
ومنذ أواخر 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور مالي حاد وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، ما انعكس بفقدان سلع أساسية في البلاد كالوقود والأدوية وغيرها.
